سياسة الكرش فيها لعجينة و الأموال التي تترعرع في الحسابات البنكية..من اين لك هذا؟
في أولى ساعات صباح اليوم الجمعة قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة 23 شخصا من أصل 25 مشتبه في تورطهم في قضية بارون المخدرات المعروف بالمالي في حالة اعتقال، وأمر بإحالتهم على السجن.
و من بين هذه المجموعة سعيد الناصري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، و شقيقه عبد الرحيم بعيوي رئيس جماعة بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات و تبييض الأموال و تزوير محررات رسمية.
الأسبوع الماضي نشرت الجريدة الورقية “الصباح” مقالا قالت فيه أن بارون في الاتجار الدولي للمخدرات قد ورط برلمانيا في الاقاليم الجنوبية و أقر بعلاقة تجمع بينه و بين زعيم الشبكة كما ان الفرقة الوطنية قد قامت بتدوين كل تصريحات المعني بالأمر و ستقوم بمواجهة بينه و بين البرلماني الذكور.
وتعود الى الواجهة من جديد قضية علاقة السياسيين بشبكات الإتجار الدولي في المخدرات و تبييض الأموال و كيف راكموا ثروات هائلة في ظرفيات وجيزة وهذا ما جعل الكثير من الاحزاب السياسية عاجزة عن القيام بأدوارها تجاه المواطن و السبب الرئيسي هو ان مرشحيها ينقسمون الى قسمين فقط إما باحثين عن ثروة من سرقة المال العام او المختبئين تحت جلباب السياسة لإستمرار تجارتهم في الممنوعات،الا من رحم ربي.
لا يمكن بتاتا لسياسي يعي جيدا تورطه في قضايا الفساد و الريع و التزوير و التجارة في المحرمات و سرقة المال العام ان يتفوه بكلمة واحدة حول قضية من قضايا المجتمع،وهنا تغيب استقلالية السياسي في اداء مهامه و ان غابت الإستقلالية غاب كل شيئ و الضحية المواطن.
على فكرة، منهج الدولة الحالي في معاقبة هذا النوع من الكائنات البشرية المُتخمة بالمال الحرام ستطيح بالكثير من سياسيي البذلات الرسمية و ربطات العنق و عرت حقيقة الأحزاب السياسة التي لا تؤمن الا بأصحاب الشكارة و مصدر أموال مُرشحيها التي توزع يمينا و شمالا في الحملات الإنتخابية.
لنا عودة للموضوع مع تفاصيل اكثر فيما يخص جهة الداخلة وادي الذهب.
