ملف الأسبوع: من يوقف جشع شركة العمران بالداخلة و مُماطلتها في تسليم البُقع الأرضية لأصحابها؟

لا يختلف إثنان أن ما قامت به ولا تزال شركة العمران الجنوب بجهة الداخلة وادي الذهب طيلة السنوات الماضية يتطلب تدخلا من الجهات القضائية للنبش في ملفات هذه الشركة و التحقيق مع المسؤولين عليها ومعرفة مصير مئات البقع الأرضية التي تعود ملكيتها لمواطنين أنهكتهم الأجرة الشهرية للكراء و الكشف عن الطرق التي كانت الشركة توزع بها الإستفادات يمينا و شمالا و تتلقى تعليماتها من مدينة العيون.

 

 

 

 

 

لاشك أن الزلزال الذي هز الشركة المذكورة بمدينة العيون و ما تم الكشف عنه من الخروقات و تجاوزات خطيرة لن تسلم منه جهة الداخلة لكن ما يجب القيم به اليوم هو فتح تلك الملفات و التحقيق في تفاصيلها حينها تنكشف الحقيقة و يتضح للرأي العام ما كان به جاهلا.

 

 

 

 

 

لقد تحولت شركة العمران في الفترة الأخيرة و للأسف الى شركة تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في التماطل و بؤرة من بؤر التوزيع الريعي تحت شعار “سخاء من لا يملك لمن لا يستحق” ويكفيك لمعرفة ذلك البحث عن اسم الشركة عبر محركات البحث على شبكة الأنترنت.

 

 

 

 

 

سنوات طالت و شركة العمران الجنوب بالداخلة تُحاول جاهدة ممطالة مئات المواطنين ملاك البقع الأرضية و حاولت مرات عديدة خلق مواجهة بينهم و بين المجالس المنتخبة بالجهة بحجة أنها السبب في عرقلة مسار تسليم البقع لأصحابها لتظهر الحقيقة بعد ذلك وهي أن العمران كانت سترتكب كارثة في حق جهة الداخلة وادي الذهب و تسلم الموطنين بقعاً غير مُجهزة و ببنية تحتية متهالكة و شبكة صرف صحي و إنارة مهترئة بالرغم من الإمتيازات الكثيرة التي قدمتها الداخلة للشركة و على رأسها الإعفاء لسنين من أداء رسوم الأرضية العارية و التأخر في إنجاز المشاريع.

 

 

 

 

أليس هذا عيبا على شركة من حجم شركة العمران التي يطمح المسؤولين فيها الى الإرتقاء بها الى مصاف الشركات العالمية؟ أليس من الواجب اليوم أن نفتح ملفات هذه الشركة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب و التجزئات التي أشرفت على تجهيزها وتوزيعها؟ والتي تقول بعض المصادر أن التلاعب قد طالها.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...