المديرية الجهوية للفلاحة بالداخلة و مُسلسل “التخلويض” في لوائح المستفيدين من الأعلاف المدعمة…إلى متى؟

لاتزال المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب تعيش تحت وطأة لوبيات داخلية و خارجية و التي تفعل ما تريد في حقوق الكسابة و تُعطي الحق لمن لا حق له دون أن تأبه يوما بما يعيشه الكساب من ظروف صعبة و قاسية.

 

 

 

 

 

مُسلسل “التخلويض” وهو اقل ما يمكن وصف به ما كانت ولا تزال تعيشه المديرية الجهوية للفلاحة بالداخلة من سيبة و فوضى في لوائح المستفيدين من الأعلاف المدعمة لمواجهة أثار الجفاف و التي وضعت بين أيادي موظفين يستعملون جميع اساليب الزبونية و المحسوبية و الاقصاء ضد من لهم الحق في الاستفادة حتى باتت الاعلاف المدعمة تعرض بالاطوان بالاسواق و دكاكين بيع العلف بالتقسيط.

 

 

 

 

 

لوائح تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول قانونيتها و شرعية الاشخاص الموجودين بها وهل لهم الحق في الاستفادة من خلال توفرهم على الشروط القانونية و صفة كساب مسجل بلوائح الغرفة المهنية للفلاحة.

 

 

 

 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يظل الكساب بجهة الداخلة وادي الذهب رهينة بأيادي أشخاص يعيثون في حقوق الغلابة فسادا و يوزعون حقوقهم على غيرهم بمزاجية و زبونية و محسوبية و لعل الأطنان التي خصصت لأشخاص دون غيرهم من الأعلاف المدعمة خير دليل على ذلك.

 

 

 

 

لقد أصبح من الواجب على والي جهة الداخلة وادي الذهب التدخل العاجل في هذه القضية التي تتطلب تحقيقا و تدقيقا في كواليسها و معايير الإستفادة و وضع حد لهذه الفوضى التي أجهزت ولا تزال على حقوق المستضعفين و الغلابة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...