حكومة بنكيران تعقد آخر مجالسها وتدخل مرحلة “تصريف الأعمال”

الداخلة تيفي:

يرتقب أن تعقد الحكومة المغربية، غدا الجمعة، آخر مجالسها الحكومية؛ وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية للسابع من أكتوبر المقبل يوم السبت المقبل. الحكومة، التي قادها حزب العدالة والتنمية برئاسة أمينه العام عبد الإله بنكيران، تنهي بهذا المجلس خمس سنوات من تدبيرها للشأن العام، وتستعد لدخول مرحلة تصريف الأعمال الجارية التي ينص عليها القانون المنظم لأشغال الحكومة؛ وذلك في انتظار تشكيل الحكومة المقبلة بعد تعيين الملك محمد السادس لرئيسها من الحزب الذي سيتصدر الانتخابات الثانية بعد دستور يوليوز 2011.

وحسب العديد من المتتبعين، فإن الحكومة اختارت، خلال مجالسها التي سبقت الحملة الانتخابية، أن تستبق “تصريف الأعمال” بجداول أعمال أقل من عادية؛ بالرغم من أن رئيسها عبد الإله بنكيران رفض وصف سلطته التنفيذية بكونها تحوّلت إلى حكومة لتصريف الأعمال فقط، قبل انتهاء ولايتها القانونية.

ويحرم القانون المنظم على الحكومة، بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، إلزام الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة بتدابير، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا. وعرّف القانون المنظم تصريف الأعمال بأنه “المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية”.

وإذا كان عبد الإله بنكيران قد أكد أن الكل “عليه أن يستمر في أعماله، ويمكن القيام بأعمال من أحسن الأعمال خلال الولاية كلها”؛ فقد أعلن، في وقت سابق، أن “التعيينات في المناصب العليا لا يبقى لها معنى إلا إذا كان التعيين حرجا”، واصفا الأمر بأنه “معقول” وأن “الحكومة قررت أن تتبناه”.

يذكر أن مجلس الحكومة الأخير، الذي سينعقد مساء الجمعة، سيتدارس مشروع قانون يتعلق بتتميم المادة الـ4 من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ويليه مشروع مرسوم قانون يتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

كما سيتدارس المجلس أيضا مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، ويتعلق الثاني بوضعية المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة المتمرنين الذين أدمجوا في درجتي مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الثالثة.