فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب تتهم الحكومة بخنق المواطنين بقرار الإغلاق في رمضان وتدعو لتخفيف الإجراءات
نبهت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ، يوم أمس الإثنين بالرباط ، بالقرار المفاجئ الذي أصدرته الحكومة والذي ستكون له عواقب وخيمة وذلك خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات .
وأوضح المجلس بأن القرار الصادر لن يكون في صالح شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما العاملين بالمقاهي والمطاعم والعمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، داعية إلى ضرورة مصاحبة هذا القرار بإجراءات للدعم والمواكبة لتخفيف العبء على هذه الفئات.
ودعا المجلس الحكومة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية استعجالية لمساندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان .
واعتبرت أن هذا القرار قد يحمل تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية على كثير من الفئات التي تعول على الحركة التجارية التي تتسم بها أجواء الشهر الفضيل مع ما تضيفه ، بدورها ، من قيمة اقتصادية مهمة.
وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار، وإن أملاه الحذر من أي تطور سلبي محتمل للوضعية الوبائية بالبلاد، فإنه يبقى مؤسفا بالنسبة للعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وفئات مهنية أخرى، ما يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية توجيه الدعم اللازم لهذه الفئات، ولاسيما العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
