القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ
ومع
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، عقب نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20 غشت 2026، وذلك تنفيذاً للظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت الجاري. ويأتي دخول القانون الجديد إلى حيز التطبيق بعد مسار تشريعي وقانوني طويل، شمل المصادقة عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين، قبل استكمال مسطرة إصداره ونشره رسمياً.
ويشكل النص الجديد إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب، من خلال إعادة ترتيب المقتضيات المرتبطة بالولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل، إلى جانب تنظيم ممارسة المحاماة ومكاتب وشركات المحاماة، وتحديد الحقوق والواجبات والمساطر المهنية والتأديبية. كما يهدف القانون، وفق ما أعلنته وزارة العدل، إلى مواكبة إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الدفاع والحكامة والنزاهة، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي وتبسيط عدد من المساطر.
وبحسب المادة 146 من القانون، دخلت غالبية مقتضياته حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما تم استثناء بعض المواد التي يرتبط تفعيلها بصدور النصوص التنظيمية اللازمة. ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في ظل استمرار الجدل داخل قطاع المحاماة، حيث تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب التعبير عن رفضها لعدد من مقتضيات النص ومواصلة خطواتها الاحتجاجية، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على تحدي تنزيل الإصلاح واستمرار الحوار بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
