النجاعة العمومية والذكاء الاصطناعي والسيادة الغذائية.. تخصصات جديدة ترسم ملامح حكومة المنصوري

الداخلة تيفي – يوسف قرقاب

قراءة في دلالات إعادة هيكلة القطاعات الحكومية بين رهانات التحديث الإداري، وتعزيز الإنتاج الوطني، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية

تقدم التشكيلة الحكومية المنسوبة إلى حكومة فاطمة الزهراء المنصوري مؤشرات على توجه نحو إعادة ترتيب الأولويات القطاعية، من خلال إدراج مفاهيم جديدة في الهندسة الحكومية، من قبيل النجاعة العمومية، والذكاء الاصطناعي، والسيادة الغذائية، والابتكار، والمساواة، والتأهيل. وهي تسميات تتجاوز، في دلالاتها المحتملة، مجرد تغيير المسميات الوزارية، لتفتح النقاش بشأن طبيعة النموذج التنموي الذي يمكن أن تتبناه الحكومة، ومدى قدرتها على الانتقال من تدبير القطاعات التقليدية إلى معالجة التحديات المتداخلة التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع.

من تدبير الميزانية إلى النجاعة العمومية

يبرز إسناد مفهوم النجاعة العمومية إلى القطاع الاقتصادي والمالي توجهاً محتملاً نحو ربط التدبير المالي للدولة بمردودية السياسات العمومية، وليس فقط بتوازنات الميزانية ومؤشرات الإنفاق. فالرهان الأساسي لم يعد يقتصر على تعبئة الموارد وتوزيعها، بل يشمل أيضاً قياس أثرها على حياة المواطنين، ومدى انعكاس الاستثمارات العمومية على جودة الخدمات وفرص الشغل والتنمية المجالية.

ويضع هذا التوجه الحكومة أمام تحدي تطوير آليات التقييم والمراقبة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وربط المسؤولية بالنتائج. غير أن نجاحه سيظل رهيناً بوجود مؤشرات واضحة لقياس الأداء، وشفافية في تقييم البرامج، وقدرة على تصحيح الاختلالات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع.

الذكاء الاصطناعي.. من التحول الرقمي إلى إعادة بناء الإدارة

يعد تخصيص قطاع حكومي للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة من أبرز التحولات الواردة في التشكيلة المقترحة. فإدماج هذه المجالات ضمن قطاع واحد قد يعكس توجهاً نحو توحيد الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة، وتبسيط المساطر، وتطوير الخدمات الرقمية، وتحسين تدبير البيانات العمومية.

وتتجاوز أهمية هذا التوجه إدخال التكنولوجيا إلى المرافق العامة، لتشمل إعادة النظر في طرق اشتغالها، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات. كما يطرح تحديات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، والأمن السيبراني، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان ألا يؤدي التحول الرقمي إلى تعميق الفجوة بين الفئات القادرة على استخدام التكنولوجيا وتلك التي تواجه صعوبات في الولوج إليها.

ومن ثم، فإن معيار النجاح لن يكون في عدد المنصات الرقمية التي تطلقها الإدارة، بل في مدى قدرتها على تقديم خدمات أسرع وأكثر جودة وإنصافاً.

السيادة الغذائية.. تعزيز الإنتاج ومواجهة التقلبات الخارجية

يحمل إدراج مفهوم السيادة الغذائية ضمن التسمية المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري دلالة اقتصادية واستراتيجية، بالنظر إلى ارتباط الأمن الغذائي بالقدرة الإنتاجية الوطنية، واستدامة الموارد الطبيعية، وتطور سلاسل التوريد والتوزيع.

ويبرز هذا الاختيار، إذا جرى اعتماده رسمياً، أهمية الانتقال من مقاربة تركز على حجم الإنتاج وحده إلى رؤية أشمل تشمل استدامة الموارد المائية، وتحديث أساليب الإنتاج، ودعم الفلاحين والكسابة والمهنيين، وتحسين تثمين المنتجات البحرية والفلاحية، وتعزيز قدرة السوق الوطنية على مواجهة الصدمات الخارجية.

ويكتسب هذا الرهان أهمية إضافية في ظل التحديات المناخية والضغط على الموارد المائية وتقلبات الأسواق الدولية. كما أن تحقيق السيادة الغذائية لا يعني الانغلاق عن الأسواق الخارجية، بل تعزيز القدرة الوطنية على الإنتاج والتكيف وتقليص مواطن الهشاشة.

الابتكار والتأهيل.. الاستثمار في الإنسان والاقتصاد

يعكس الجمع بين التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من جهة، والتعليم والتكوين المهني والتأهيل، من جهة أخرى، أهمية الربط بين المعرفة والإنتاج، وبين التكوين ومتطلبات سوق الشغل.

فالتحدي الذي يواجه السياسات التعليمية لا يتعلق فقط بتوسيع العرض التكويني، بل بمدى ملاءمته للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وقدرته على إعداد كفاءات تستجيب لحاجيات المقاولات والإدارات والقطاعات الصاعدة.

ومن هذا المنطلق، يصبح الابتكار مدخلاً لتطوير البحث التطبيقي، وتشجيع المقاولات الناشئة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص. بينما يمثل التأهيل رافعة لتطوير المهارات وتحسين قابلية الشباب للإدماج المهني، شريطة أن تقترن البرامج التكوينية بفرص اقتصادية فعلية، وألا تتحول إلى مسارات تمنح الشهادات دون ضمان آفاق مهنية واضحة.

المساواة والإدماج الاجتماعي.. اختبار الأثر الملموس

يحمل تخصيص قطاع للمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية دلالة على إمكانية تعزيز التنسيق بين السياسات الاجتماعية، وتوسيع مقاربتها لتشمل الإنصاف وتكافؤ الفرص والإدماج.

غير أن التحدي الأساسي يكمن في ترجمة هذه المفاهيم إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال تحسين مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، وتوسيع فرص العمل اللائق، وتطوير خدمات الحماية الاجتماعية، ومواكبة الفئات الهشة، وتقليص الفوارق في الولوج إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

وتبقى فعالية هذه السياسات مرتبطة بمدى انسجامها مع تدخلات القطاعات الأخرى، لأن المساواة والإدماج لا يمكن اختزالهما في اختصاص قطاع وزاري واحد، بل يتطلبان إدماجهما في مختلف السياسات العمومية والميزانيات والبرامج الترابية.

بين إعادة الهيكلة وامتحان التنفيذ

تكشف التخصصات الواردة في التشكيلة المقترحة عن توجه محتمل نحو إبراز قضايا أصبحت في صلب النقاش التنموي، من قبيل تحديث الإدارة، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتطوير الابتكار، والاستثمار في الكفاءات، وتوسيع الإنصاف الاجتماعي. غير أن تغيير التسميات الوزارية، مهما كانت دلالاته، لا يكفي وحده لإحداث التحول المنشود.

فنجاح أي هندسة حكومية يقتضي وضوح الاختصاصات، وتفادي تداخل الصلاحيات، وتوفير الموارد المالية والبشرية، ووضع برامج زمنية محددة، وإرساء آليات فعالة للمساءلة والتقييم. كما يتطلب انسجاماً بين البرنامج الحكومي والميزانية العامة، وبين الأولويات الوطنية وخصوصيات الجهات وحاجياتها الفعلية.

وتواجه الحكومة، في هذا السياق، اختباراً يتجاوز تقديم تصور جديد للتدبير العمومي، ليصل إلى مدى قدرتها على تحسين الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

خلاصة القول، إن أبرز ما يستحق القراءة في التشكيلة الواردة ليس عدد القطاعات أو حداثة مسمياتها فحسب، بل ما يمكن أن تعكسه من انتقال نحو حكامة قائمة على النتائج، واقتصاد أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج، وسياسات اجتماعية أكثر إنصافاً. وهي رهانات لن يُحسم تقييمها عند الإعلان عن التشكيلة الحكومية، وإنما من خلال البرنامج الحكومي، والتدابير التنفيذية، والنتائج التي ستنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.