
الداخلة تيفي
أعاد رفض والي جهة الداخلة وادي الذهب، علي خليل، تسلّم استقالة الخطاط ينجا من عضوية مجلس النواب، الجدل بشأن الوضعية القانونية لرئيس مجلس الجهة، في ظل تداخل الاعتبارات القانونية والحزبية المرتبطة بالجمع بين المسؤوليتين الانتدابيتين.
ووفق ما أوردته جريدة «الصباح» في عددها المنشور يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، فإن رفض تسلّم الاستقالة يستند إلى عدم الاختصاص، باعتبار أن المسطرة القانونية المعنية تقتضي توجيهها إلى الجهة البرلمانية المختصة، وليس إلى والي الجهة.
ويرتبط هذا الملف بحالة التنافي التي أثيرت عقب انتخاب الخطاط ينجا عضواً بمجلس النواب عن دائرة وادي الذهب، بالتزامن مع استمراره في رئاسة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب. وتشير المعطيات الإعلامية المتداولة إلى أن تقديم الاستقالة من المؤسسة التشريعية يرمي إلى الاحتفاظ برئاسة المجلس الجهوي، مع إمكانية انتقال المقعد البرلماني إلى المرشح الموالي في اللائحة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، يتواصل التجاذب السياسي بشأن مستقبل الخطاط ينجا، وسط حديث عن توجه قيادة حزب الاستقلال، برئاسة نزار بركة، نحو التصعيد القانوني للمطالبة بإنهاء وضعيته على رأس مجلس الجهة، في تطور قد تكون له انعكاسات على التوازنات السياسية والتنظيمية بالداخلة.
وبين مسطرة الاستقالة وإشكالية التنافي والتحركات الحزبية المرتقبة، يبقى مآل الملف مرتبطاً بما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والمؤسساتية لدى الجهات المختصة، في انتظار اتضاح التداعيات السياسية والقانونية لهذه القضية.


