11 عضواً من حكومة المنصوري يقدمون استقالاتهم من مجلس النواب تمهيداً لتعويضهم

الداخلة تيفي

قدم 11 عضواً من الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، عقب تعيينهم في مناصب وزارية، في خطوة تمهد للشروع في المساطر القانونية المتعلقة بإعلان شغور مقاعدهم وتعويضهم بمرشحين آخرين من اللوائح الانتخابية التي فازوا باسمها، وفق ما أوردته وسائل إعلام وطنية.

وتضم لائحة المعنيين بالاستقالة أعضاء من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، من بينهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الشباب والثقافة والرياضة محمد المهدي بنسعيد، ووزير التجهيز والماء والغابات نزار بركة، إلى جانب عدد من الوزراء والوزراء المنتدبين.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تسوية وضعية التنافي بين العضوية في مجلس النواب وتولي المسؤولية الحكومية. وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على أن المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد النائب الذي عُيّن عضواً في الحكومة، بناءً على طلب رئيس مجلس النواب، فيما تنظم المادة 90 مسطرة تعويض المقاعد الشاغرة وفق الترتيب الوارد في اللوائح الانتخابية المعنية، بما يتيح استمرار التمثيلية البرلمانية للدوائر واللوائح المعنية.