“مندوبية التامك”: تقرير نقابة أطر السجون “تلفيق”

الداخلة تيفي:

في الوقت الذي كشف فيه تقرير لنقابة أطر السجون بالمغرب عن معطيات خطيرة تفيد بأن 56.9 في المائة من موظفي السجون يقرون بأنهم يعانون من اكتئاب مقابل 28.9 في المائة اعترفوا بأنهم يعانون من أمراض نفسية وعصبية خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتنفي كل ما تضمنه التقرير ومعلنة أنها مجرد “تلفيقات واختلاقات”.

وقالت المندوبية، ضمن بيان لها، إن تقرير النقابة “لم يستند إطلاقا على أي أساس من الأسس العلمية والمنهجية المتعارف عليها من أجل تشخيص واقع قطاع مهني كقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ولم يتضمن أية إشارة إلى ما اعتمده في هذا الباب”، معتبرة أن المعطيات الواردة به “لا تعدو أن تكون مجرد مغالطات وتلفيقات واختلاقات”، على حد قولها.

وأضافت المندوبية أن الغرض من التقرير، الذي يرسم صورة قاتمة عن أوضاع موظفي السجون بالمملكة، هو “المس بسمعة القطاع والتأثير على معنويات الموظفين، ومحاولة نشر الفتنة في صفوفهم”، إضافة إلى “محاولة من طرف معديه إلى خدمة مصالح شخصية وفئوية تتقاطع تقاطعا تاما مع أجندة معلومة لا تحركها إطلاقا أية غيرة على مصالح موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج”، حسب تعبيرها.

واستنكرت المندوبية العامة ما اعتبرته “مناورات غير محسوبة العواقب على سير القطاع وسير المؤسسات السجنية” باعتبارها مؤسسات أمنية بالأساس، موجهة تحذيرا إلى “مروجي هذه المغالطات والاختلاقات المضمنة في هذا التقرير المشبوه، وكذا الجهات غير المسؤولة التي تقف وراءها، من مغبة الإمعان في اعتماد هذه المسالك الخطيرة”.

يذكر أن تقرير النقابة كان قد أفاد بأن متوسط ما يقضيه موظف السجن من العمل خلف الأسوار لا يقل عن عشر ساعات يوميا “لا يمكن أن تخلو من توتر وضغوطات واعتداءات سواء كانت لفظية أو جسدية من طرف السجناء وفي بعض الأحيان من لدن المسؤولين في العمل وهو ما يترتب عنه مشاكل على المستوى النفسي والاجتماعي”.

وانتقد التقرير نفسه ما أسماه “تغييب الموظف عن إستراتيجيات المندوبية العامة للسجون”، مؤكدا أن 69.4 في المائة من موظفي السجون يرون أن وضعيتهم الإدارية والاجتماعية هي ضعيفة جدا، مقابل 73.9 في المائة يقرون بانعدام اهتمام المندوبية العامة بالعنصر البشري، كما أن 95.7 في المائة من الموظفين يرون أنهم إذا ما أتيحت لهم الفرصة لتغيير القطاع سيقومون بذلك فورا.