عبد النباوي يرصد السياسة الاستباقية في منع الجريمة الإلكترونية

الداخلة تيفي:

أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن “المشرع المغربي شعر بخطورة الجريمة الإلكترونية منذ بداية الألفية الثانية، فتبنى القانون الجنائي بابا خاصا بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات منذ سنة 2003؛ لأن سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات أدت إلى شيوع استعمال هذه الوسيلة في ارتكاب جرائم متعددة ومختلفة يمتد أثرها خارج الحدود”.

وزاد عبد النباوي قائلا: “ولأن للدولة المغربية سياسة استباقية، ترمي إلى الانخراط في المجهودات الدولية لمنع الجريمة، ومن منطق إرادتها الراسخة لتقوية التعاون الدولي من أجل ذلك، وتطوير ترسانتها القانونية، وملاءمة قوانينها مع أحدث التشريعات العالمية، صادقت المملكة على اتفاقية بودابست حول الجريمة المعلوماتية، التي تم إيداع وثائقها لدى أمانة مجلس أوروبا بتاريخ 29 يونيو 2018 ليبدأ العد العكسي لدخولها حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من ذلك”.