لفتيت : البطاقة الوطنية الجديدة تحمي المواطن من التزوير وانتحال الهوية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديم مشروع القانون، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة، ومشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، جاء لمحاربة التزوير وانتحال الهوية، من جهة، وإدماج وظائف جديدة ببطاقة التعريف الوطنية، عبر خصائص متطورة.

وأضاف لفتيت أن هذا المشروع يروم إعداد جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حتى تكون أيضا جسرا سريعا نحو الخدمات عبر الأنترنت، للمؤسسات العمومية والخاصة مع حماية المعطيات الشخصية” وأن البطاقة التي سيتم إعدادها بناء على مشروع القانون، مؤمنة وعملية.

يأتي ذلك في حين ترافق عرض مشروع القانون 04.20، انتقادات مرتبطة بعدم اعتماد اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغتين العربية واللاتينية، على مستوى المعطيات التي تتضمنها البطاقة الجديدة.