مزواري يدعو إلى إرساء رؤية جديدة لقطاع الصيد البحري وتعزيز العدالة في توزيع الثروة السمكية
الداخلة تيفي
ترأس السيد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، اليوم بمدينة الدار البيضاء، اجتماعاً مع مسؤولي المكتب الوطني للصيد، خصص لمناقشة آفاق تطوير أداء المؤسسة ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الصيد البحري بالمملكة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التوجهات الاستراتيجية الجديدة للقطاع، في ظل الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، حيث أكد الوزير، خلال كلمة تواصلية ألقاها أمام أطر ومسؤولي المكتب الوطني للصيد، أن المرحلة المقبلة تستدعي بلورة جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبما يستجيب لمتطلبات التنمية وتطلعات مختلف الفاعلين.
وشدد مزواري على ضرورة إحداث تحول في المقاربة المعتمدة في تدبير قطاع الصيد البحري، من خلال تجاوز التصور التقليدي المرتكز أساساً على حجم الإنتاج، نحو رؤية أكثر شمولية تجعل من الإنصاف في الولوج إلى الثروة السمكية وعدالة توزيع فرص الاستفادة منها ركيزة أساسية في السياسات العمومية والتوجهات الاستراتيجية للقطاع.
كما أكد الوزير أهمية مواكبة تطور المكتب الوطني للصيد، وتعزيز قدراته المؤسساتية والتدبيرية، خاصة في ما يتعلق بتطوير وعصرنة البنيات التسويقية للمنتجات البحرية، والارتقاء بآليات تدخله بما يواكب متطلبات تحديث القطاع وتحسين مردوديته.
وعقب اللقاء التواصلي، ترأس الوزير اجتماعاً مع مسؤولي المكتب الوطني للصيد، بحضور مديرته العامة السيدة أمينة فكيكي، إلى جانب عدد من المدراء المركزيين والجهويين، حيث تم تقديم المهام والاختصاصات الأساسية للمؤسسة، واستعراض حصيلة تدخلاتها وأبرز مشاريعها وأوراشها المهيكلة، فضلاً عن مناقشة برامج عملها وآفاق تطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه الوزارة نحو تعزيز التنسيق والتواصل مع المؤسسات التابعة لوصايتها، وإرساء حكامة أكثر نجاعة وفعالية، تقوم على تحديث آليات التدبير وتحقيق العدالة في الولوج إلى الثروة السمكية، بما يعزز مساهمة قطاع الصيد البحري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
