بلاغ رئاسة الحكومة – توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية
أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يومه السبت 14 يناير 2023 بالرباط، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنيةوالتعليم الأولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية- والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبرتحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية.
ووقع على محضر الاتفاق، كل من السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدبلدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاحالإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة السادة ممثلو كل من، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعةالحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف. وتستهدفالملفات المتوافق بشأنها:
الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة؛
توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات؛
إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين؛
الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين؛
تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس؛
تخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية؛
تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات؛
إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز؛
إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفسالحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهويةللتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
ويشكل هذا الاتفاق، ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كمايفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة نصرهالله، وطموح كل أسرة مغربية.
هذا ويجدر التذكير، أنه ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022،حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم.
يذكر أن حفل توقيع الاتفاق، حضره عن الحكومة، كل من السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد شكيب بنموسى، وزير التربيةالوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والسيد فوزيلقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقالالرقمي وإصلاح الإدارة.
