مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة يتفاجئون بغرامات مالية وصلت ل4 ملايين درهم موزعة على 18 قاربا
لم يستسغ مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة العقوبات الصادرة في حق مجموعة من القوارب، بعد تورطها في مجموعةمن المخالفات، التي تدخل في إطار الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، حيث تجاوز مجموع الغرامات 4 ملايين درهم موزعة على 18 قاربا بين 70000 درهم و530000 درهم للقارب.
وإعتبر مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالداخلة في تسجيل صوتي عممه على السلطات المتدخلةوالمنتخبين، أن هذه الغرامات مبالغ فيها على مستوى الصيد التقليدي، مبرزا أن تغريم قارب صيد 530000 درهم، هوبمثابة حكم بالإعدام على هذا النشاط المهني. حيث إعتبر المصدر أن غضب المهنيين ليس على الإدارة التي من الواجبعليها تخليق الممارسة المهنية والضرب بيد من حديد على المخالفين، وإنما هي معركة ضد المشرّع الذي ساوى بين قواربالصيد التقليدي، التي تشتغل بمحرك 20 حصان وبحجم غلفي محدود جدا ، وباقي المراكب والسفن التي تستهدفالأطنان من المصطادات في العقوبات. وهو أمر لا يستقيم بالنظر لحجم المعاملات والنشاط لكلا القطعتين البحريتين .
وسجل المصدر أن إنجاز المحاضر إعترتها “تجاوزات” وفق تعبيره ، ضاربا المثل بالقارب الذي تم تغريمه أزيد من 50 مليون، والذي صرح ربانه يقول الطالبي ب100 كلغ فقط من الأخطبوط، فيما قدّر الموظف المحلّف من خلال المعاينة حجمالمصطادات في 1000 كلغ ليتم إنجاز محضر بالمصطادات ، لكن السؤال المطروح يقول الطالبي، لما ذا لم يتم حجزالمصطادات ووزنها، ما دامت تفوق المصرح به في حينه، لإثبات المخالفة بالتلبس والحجة وإخضاعها للبيع بالمزادالعلني بحضور السلطات ، وهو معطى لا يمكن تجاوزه لما يحمله من حيف وشطط في إستعمال السلطة ، لأن تغريم قارببهذا الشكل هو يثير الإستغراب، ويوحي حسب الطالبي بوجود نويا ملغومة في حق الصيد التقليدي بالمنطقة .
