مجلس النواب .. لجنة القطاعات الإنتاجية تدرس طلبين للقيام بمهام إستطلاعية تهم أسواق السمك وتثمين وتسويق منتجات الصيد

سيخصص اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ليوم الإثنين 21 أبريل 2025 المققر عقدها مباشرة بعد الجلسة العامة،  للتداول في شأن مجموعة الطلبات ضمنا طلبين يهمان  القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة “للوقوف على تركيبة أسواق السمك وأوجه المراقبة” تقدم به الفريق الحركي. وكذا طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة ، “للوقوف على وضعية تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وكان الفريق الحركي بمجلس النواب قذ وجه طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية من أجل القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة، وهو الطلب الذي يتي حسب واضع الطلب يأتي لأنه “رغم الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا، قرابة 70% من السمك يصدر إلى الخارج”، كما أنه “لا يتم تسويق إلا 30% فقط بالسوق الوطنية أغلبها من صنف السمك الأزرق نظير السردين الذي يستهلكه ثلثا المواطنين”، وكذلك بالنظر إلى الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك، ولمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار.

ووفق البطاقة التقنية لطلب المهمة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، فإن مكان القيام بالمهمة سيشمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات الفاعلة في القطاع.

وتسعى المهمة الاستطلاعية المقترحة من الفريق الحركي إلى الإجابة عن أسئلة وإشكالات أساسية تهم: “لماذا يباع السمك بثمن باهض رغم الإمكانيات البحرية لبلادنا؟ وهل هناك آليات لمراقبة أسعار بيع السمك؟”.