بعد نحو خمسة أشهر من التوقف.. المحامون يعودون إلى محاكم المملكة

الداخلة تيفي

استأنف المحامون المغاربة، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، تقديم خدماتهم المهنية بمختلف محاكم المملكة، واضعين حداً مؤقتاً لتوقف شامل عن العمل استمر منذ 15 يونيو الماضي، احتجاجاً على القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. ويأتي استئناف النشاط تنفيذاً لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بتعليق التوقف ابتداء من هذا التاريخ.

وكان مكتب الجمعية قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد في 20 شتنبر الماضي بالرباط، مواصلة التوقف إلى غاية 7 أكتوبر، قبل تعليق هذه الخطوة مؤقتاً. وأكدت الجمعية أن العودة إلى المحاكم لا تعني التخلي عن مطالبها المهنية أو اعتبار الخلاف حول القانون 66.23 منتهياً، وإنما تأتي لإتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة، في أعقاب الانتخابات التشريعية، لمعالجة ما تعتبره الهيئات المهنية اختلالات مرتبطة بالمسار التشريعي للنص.

ويرتبط الخلاف بين المحامين والسلطات العمومية بعدد من مقتضيات القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس النواب في ماي الماضي، قبل أن يصادق عليه مجلس المستشارين في يوليوز، فيما دخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبحسب المعطيات الرسمية لمجلس المستشارين، أدخلت خلال المسطرة التشريعية تعديلات على عدد من مواد المشروع، بعدما تقدمت مكونات المجلس بـ266 تعديلاً، أُدخل منها 48 تعديلاً ضمن 35 مادة.

وتفتح عودة المحامين إلى العمل مرحلة جديدة في هذا الملف، في انتظار تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد الجهة الحكومية التي ستتولى تدبير قطاع العدل، وما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من حوار بشأن مطالب الهيئات المهنية ومقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة. وتبقى جمعية هيئات المحامين، وفق تصريحات ومواقفها الأخيرة، متمسكة بمطالبها المتعلقة باستقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي، مع إبقاء إمكانية اتخاذ خطوات جديدة مرتبطة بتطورات الملف.