الداخلة تيفي: مراسلة
بعد مراسلة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان في مايخص الاهمال الطبي اللذي تسبب في استشهاد الرفيق ، قامت عائلة شهيد حركة المعطلين الصحراويين محمد عالي ماسك يوم 3.1.2019 بمراسلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون وللاستفسار عن موضوع شكاية التي تقدمت بها بخصوص الإهمال الطبي الذي تسبب بوفاة محمد عالي ماسك.
ويذكر ان مصالح نفس اللجنة قد أحالت ملف محمد عالي ماسك بعد شكاية عائلته إلى المديرية الجهوية للصحة بالعيون ووكيل محكمة الاستئناف للتحقيق في الإهمال الطبي وذلك بتاريخ 29.3.2018 الماضي أي قبل أكثر من تسعة أشهر من الآن دون ان تحصل العائلة على الرد على شكايتها الى هذه اللحظة علما ان الرد على شكايات المتظلمين المرفوعة للجان الجهوية لحقوق الانسان يكون في أفق ثلاث أشهر كأقصى حد كما تحدد ذلك مذكرة صادرة تنظم عمل المجلس الوطني لحقوق الانسان.
والى الان لم تقدم مصالح اللجنة الجهوية لحقوق الانسان اجوبة عن استفسارات و شكايات عائلة محمد عالي ماسك رغم ان ممثل العائلة زار آخر مرة مقر اللجنة الجهوية حيث اخبر انه سوف يتم إرسال الرد على الشكاية المحالة الى المدير الجهوي والى الوكيل الى العائلة بواسطة البريد وذلك قبل شهر ونصف الا أن ذلك لم يحدث.
هذا وقد تم اثبات الاهمال الطبي الذي ادى الى وفاة محمد عالي ماسك بالدلائل العلمية وفق مبدأ سببية ملائمة تثبت ضرر مؤدي للوفاة. وفي سياق التحقيق الذي تقوم به العائلة تم توثيق خروقات للفصل 27 و154 و 155 و 156 و و161 و162 و 6 من الدستور المغربي وكذا خروقات تتعارض والقانون 01.03. الخاص بتعليل القرارات الإدارية، وكذا فإن إجراءات بعض المصالح التابعة لوزارة الصحة الغير قانونية في حق مسار التحقيق الذي تقوم به عائلة محمد عالي ماسك منذ سنتين يعارض كذلك المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 والذي صادق عليه المغرب والمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تهم الحق في الحصول على المعلومات والمفيدة في التحقيق.
هذا وسيتم ذكر تفاصيل كل هاته الخروقات الموثقة فضلا عن اثبات الضرر الذي راح ضحيته محمد عالي ماسك وذلك في حينه.


