الداخلة تيفي :
دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإضراب وطني جديد لمدة أسبوع بدءا من 18 مارس المقبل وذلك من أجل مطالبة الحكومة بإسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
ورفضت تنسيقية أساتذة التعاقد في بلاغ عبر صفحتهم على “فايسبوك” “تجديد ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتصدي لكل أشكال التضليل والكذب على الرأي العام بأن التعاقد مثله مثل التوظيف السابق”.
وحمل بيان أساتذة التعاقد الوزارة “مسؤولية هدر الزمن المدرسي”، داعين الآباء والأمهات والأولياء لـ”استنكار السياسة الارتجالية للوزارة ورفض كل القوانين الهادفة إلى تبضيع التعليم وخوصصة المدرسة العمومية” وجددت التنسيقية إدانتها لما وصفته بـ”التدخل الهمجي والقمعي الذي لحق المسيرة السلمية”، متهمة الدولة بـ”تكريم سفاسف الأمور، في المقابل مجازاة مربي الأجيال بالهراوات والخراطيم، في تناقض صارخ بين الشعارات الطوباوية الرنانة والواقع القمعي المعاش”


