مجلس المستشارين يمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة

الداخلة تيفي :

منح مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، الضوء الأخضر رسميا لتحصين أموال وممتلكات الدولة، من الحجز تنفيذا لأحكام قضائية. وصوت المجلس، بالأغلبية لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، التي تنص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، رغم الجدل القائم حولها، وتواصل احتجاجات المحامين المغاربة، من أجل إسقاطها.

وبعد مناقشة، وعرض لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، صوت 30 مستشارا، لصالح المادة التاسعة، يمثلون أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

في المقابل، امتنع المستشارون البرلمانيون عن العدالة والتنمية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، عن التصويت. أما مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، فتشبثوا بمعارضتهم للمادة، وصوتوا ضدها.

وكان قد جرى التصويت بالموافقة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، يوم الاثنين الماضي ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط، من طرف مستشاري الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما صوت ضدها مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وامتنع عن التصويت مستشارو العدالة والتنمية والاستقلال.

وجدير بالذكر، أنه رغم تشكيل لجنة مصغرة على مستوى مجلس المستشارين، تضم ممثلين عن مختلف الفرق، لم يتم التوافق حول أي تعديل بخصوص منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، كما أن محمد بنشعبون، دافع عن تمرير المادة بالصيغة المعروضة بها، مبررا ذلك بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية.