منيب :فرض الزامية جواز التلقيح ، تجاوز للصلاحيات الدستورية “

قالت نبيلة منيب الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ان قرار الحكومة بالزامية جواز التلقيح لولوج الفضاءات والاماكن العمومية والشبه عمومية، يتجاوز “الصلاحيات الدستورية ” بحسب تعبيرها .

 

وأضافت منيي في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أن الحكومة تحاول اختزال جواز التلقيح كوثيقة وحيدة دون غيره من الاجراءات ،لافتة ان الحكومة اصدرت قرارها دون نقاش أو اعطاء مهلة للمواطنات والمواطنين وغياب اية معلومة حول اللقاح بحسب تعبيرها.

 

وكان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد قد اعتبر أن القرار القاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة ضرورية لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية، والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة، والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، -اعتبر- أنه “تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور وأنه ينتهك مبادئ الحقوق والحريات ويتعارض وانتظارات الشعب المغربي”.

 

وأدان ذات الحزب “بشدة هذا القرار ورفضه لاستمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري”.

 

واستنكر حزب الشمعة “استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الانسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح”.

 

وطالب الحزب المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة “باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا”.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...