هذه أبرز التعديلات المقدمة بمجلس المستشارين حول مشروع قانون مالية 2022

تقدم أعضاء مجلس المستشارين بمجموعة من التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022.

 

ودعا المستشارون في جلسة عمومية إلى” تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وإعفاء المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم وتخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة من 100 مليون إلى 50 مليون درهم”.

 

كما طالبوا أيضا ب:”خفض رسم الاستيراد إلى 2.5 في المئة على كافة المواد البلاستيكية من “بولي” (إيثيلين تيرفثالات) وإخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول وتمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022 وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي وإحداث نظام تحفيزي لتشجيع عمليات مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهمة طبقا لأحكام القانون رقم 20-50 المتعلق بالتمويلات الصغيرة “.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...