وجَّه وزيرُ الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرةً داخلية إلى ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم، يُوضِّح فيها المسطرة المُتَّبعة في عزْل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم.
وأوضَح لفتيت في المذكرة، أنه “في إطار تتبع مصالح هذه الوزارة للوضعية القانونية لمُنتخبي مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات ومُواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم وعمالات المُقاطعات من أجل التطبيق السّليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما تلك المُرتبطة بالمُراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية”.
مُشيرا إلى أنه “تمّ التوصلُ بالعديد من الإستشارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون و لأخلاقيات المرفق العمومي، والتي تضِرُّ بمصالح الجماعة الترابية المعْنية”.


