لجنة المدير الجهوي للفلاحة بالداخلة ترتكب مجزرة إقصاءات وزبونية ومحسوبية في توزيع الصهاريج البلاستيكية على الكسابة

يقول المثل الدارج “لفقيه لي نتسناو بركتو دخل الجامع ببلغتو” وهو تجسيد لما قامت به اللجنة التي كلفها المدير الجهوي للفلاحة بالداخلة للإشراف على توزيع الصهاريج البلاستيكية المخصصة للكسابة من إقصاءات و زبونية و محسوبية بل وصلت الى درجة العنصرية المقيتة ضد فئات محددة من كسابة الجهة.

 

 

 

 

لجنة اراد من خلالها المدير الجهوي للفلاحة أن يُشعل فتيل فتنة بين الكسابة ويجعلها “جفافا” يمسح فيه كل التجاوزات القانونية التي قام بها و ويخرج من نفق المحاسبة.

 

 

 

 

لقد إستعمل المدير الجهوي للفلاحة كعادته معادلة “علتنا فينا” و هي مواجهة الكساب الصحراوي مع خوه فالحرفة من أجل إبعاد نفسه عن نفق التهم و تحميل اللجنة المذكورة كل المسؤولية وهو ما يؤكد أيضا الفشل الذريع للمديرية الجهوية للفلاحة بالداخلة على تسيير الأمور بنفسها و القيام بدورها.

 

 

 

 

و هنا يطرح سؤالا حول قانونية اللوائح التي سطرتها هذه اللجنة و من تضم؟ وهل هم كسابة فعلا ام ان اللجنة اختارت ان تعمل بمنطق المقربون أولى و تُقصي من تُريد بتنسيق مع المدير الجهوي خاصة و أن غالبية الموجودين بها لا يفرقون بين الكساب و النصاب و البزنانزة في الكوبات الذين أصبحوا اليوم يعرضون سلعهم للبيع في سوق الداخلة.

 

 

 

 

فشل ذريع للجنة للأسف تدعي أنها من الكسابة لكنها وقعت في فخ نصبه السيد المدير الجهوي للفلاحة لتكون في الواجهة و تتحمل مسؤولية هذه المجزرة التي نُطالب السلطات المحلية و السيد والي الجهة و وزارة الفلاحة أن تفتح تحقيقا في تفاصيلها و في لوائح المستفيدين و كيف تم إقصاء من لهم الحق و إستفادة من لايملك حق الإستفادة.

 

 

 

 

و أخيرا نُعيد و نُذكر السيد المدير أن الحق يعلو ولا يعلى عليه و أن طرقه القديمة الجديدة لن تكون سدا أمام المطالبة بالتحقيق في كل كبيرة وصغيرة تُشرف عليها المديرية و على رأسها كيفية الإستفادة من الأعلاف المُدعمة و طرق تفويتها و اعادة تأهيل الأبار و عمليات توزيع الأدوية و الصهاريج البلاستيكية و مصير الكسابة المسجلين في لوائح عملية الترقيم.

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...