درك أنتريفت يحجز 500 كلغ من السيبّية وكميات من الأخطبوط خلال الراحة البيولوجية

إعترضت عناصر الدرك الملكي المرابطة بمدخل قرية الصيد أنتريفت شمال الداخلة، سيارة نفعية محملة بنحو نصف طن من السيبية إلى جانب كميات من الأخطبوط في عز الراحة البيولوجية. كما تم حجز إطار هوائي في مشهد يؤكد الفوضوية التي تواصل التحرش بالمصايد المحلية، لاسيما وأن كلا النوعين المحجوزين هما ممنوعان من الصيد بقرار وزاري لكتابة الدولة.

ونوهت مصادر مهنية مطلعة بالعملية التي نفذتها مصالح الدرك الملكي، معتبرة أنها خطوة هامة في مواجهة التهريب البحري، خاصة في ظل استمرار استنزاف الثروة السمكية خلال فترات الراحة البيولوجية. وأكدت المصادر أن الكميات المحجوزة يُرجح أنها صيدت بواسطة قوارب صيد صغيرة، وتم تهريبها إلى البر عبر إطارات هوائية، بعيداً عن قرى الصيد، في مشهد متكرر بمصايد المنطقة.

ودعت ذات المصادر إلى التعامل بصرامة مع هذه الممارسات، مشددة على ضرورة التصدي لتحدي المهربين لقرارات الإدارة المعنية، التي تمنع صيد السيبّية والأخطبوط في هذه الفترة. كما انتقدت المصادر استمرار استخدام شباك “التريسماية” رغم منع السيبّية، معتبرة أن هذا التناقض يشجع على الصيد الممنوع ويزيد من فرص التهريب، ما يستدعي إعادة النظر في القرارات التنظيمية وتعزيز الرقابة على طول السواحل.

وأكدت المصادر على ضرورة تتبع امتدادات هذه الأنشطة غير القانونية، خصوصاً داخل الوحدات والمستودعات النشيطة في بعض أحياء المدينة، حيث يقف وراءها مهربون ومصنعون وحتى مصدرون، إضافة إلى جهات من المفروض أن تحمي المصايد. وهو ما يجعل من التنسيق بين مختلف المتدخلين أمراً ضرورياً لمواجهة هذه الظواهر السلبية.

ومن المرتقب أن تُحال الكميات المحجوزة على مندوبية الصيد البحري المختصة، قصد استكمال الإجراءات القانونية. وتبقى الأنظار موجهة إلى كيفية تفاعل الجهات الوصية مع هذه الحوادث المتكررة، خاصة في ظل ما تعيشه المصايد من ضغط كبير، يتطلب صرامة أكبر في تطبيق القانون، وتفادي الخضوع لأي ضغوط ذات طابع اجتماعي.