البرلمان الإسباني يصادق على قانون منح الجنسية لمواليد الصحراء خلال فترة الإستعمار وأبنائهم

الداخلة تيفي

صادقت لجنة العدل بمجلس النواب الإسباني، صباح اليوم، بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء ولأبنائهم، وذلك خلال اجتماع استثنائي شهد نقاشاً سياسياً واسعاً. وحظي المشروع بتأييد 19 نائباً، مقابل معارضة ثلاثة نواب من حزب “فوكس”، فيما امتنع 15 نائباً عن التصويت، وهو ما مهد لمواصلة مساره التشريعي داخل البرلمان الإسباني.

وجاءت نتيجة التصويت بعد امتناع الحزب الشعبي عن التصويت، وهو موقف اعتُبر حاسماً في تمرير النص، بعدما سبق للحزب أن أبدى مواقف متباينة بشأن المبادرة خلال مراحل مناقشتها. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال شهر شتنبر المقبل، قبل إحالته على مجلس الشيوخ لاستكمال المسطرة التشريعية.

وينص مشروع القانون على منح الجنسية الإسبانية بمرسوم خاص لكل من وُلد في الصحراء قبل 29 شتنبر 1977، حتى وإن لم يكن مقيماً بإسبانيا، مع اعتماد مجموعة من الوثائق الرسمية لإثبات الاستحقاق، من بينها بطاقات الهوية الإسبانية القديمة، وشهادات الميلاد، والوثائق الإدارية الصادرة عن السلطات الإسبانية خلال فترة وجودها بالإقليم. كما يمتد الحق إلى الأبناء من الدرجة الأولى، وفق آجال وإجراءات محددة.

ويُتوقع أن يشمل هذا الإجراء ما بين 100 ألف و200 ألف مستفيد، بين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية وأبنائهم، موزعين بين مخيمات تندوف، والأقاليم الجنوبية للمملكة، وموريتانيا، ودول أخرى. كما يمنح المشروع، مستقبلاً، للصحراويين امتياز التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية بعد سنتين فقط من الإقامة القانونية، على غرار الامتيازات الممنوحة لمواطني عدد من الدول المرتبطة تاريخياً بإسبانيا.