الداخلية تشدد على تسليم محاضر الانتخابات وتحذر رؤساء مكاتب التصويت من العقوبات

قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وجّه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، شدد فيها على ضرورة احترام الحقوق القانونية لممثلي لوائح الترشيح خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، ولا سيما حقهم في مراقبة التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وطلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي يرون ضرورة تسجيلها. كما يحق لممثلي اللوائح حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء، والحصول على نسخ من المحاضر المتعلقة بمختلف هذه العمليات.

وأكدت الدورية أن رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء ملزمون بإعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات، وتسليمها لهم فوراً مقابل إشهاد، بعد توقيعها وترقيمها وفق الإجراءات المحددة. وتتمتع هذه النسخ بالحجية القانونية نفسها للمحاضر الأصلية، بما يجعل تسليمها جزءاً أساسياً من ضمان توثيق نتائج الاقتراع وتمكين ممثلي المرشحين من تتبع العملية الانتخابية.

وفي الجانب الزجري، ينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في صيغته المحينة، على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح كان حاضراً أثناء إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم. كما يمنح القانون للمترشحين المعنيين الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداءً من تاريخ وضعها، فيما يحق للمترشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على المحاضر وأخذ نسخ منها خلال ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ تبليغهم بعريضة الطعن.

وتأتي هذه التعليمات في إطار تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بتوثيق العملية الانتخابية، وضمان تمكين ممثلي اللوائح من المعطيات الرسمية المتعلقة بسير الاقتراع ونتائجه، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاق التشريعي. ويؤكد القانون التنظيمي أيضاً أن أي إخلال متعمد بنزاهة عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها يمكن أن تترتب عنه عقوبات زجرية أخرى، بحسب طبيعة المخالفة والجهة المرتكبة لها.