و كالة تنفيذ المشاريع بجهة كليميم..شفافية منعدمة و الإسم محسوم

الداخلة تيفي:مراسة

حالة عارمة من التوجس تسود جهة كلميم واد نون بعد إعلان الجهة عن إجتياز المقابلات الخاصة بإختيار مدير وكالة تنفيذ المشاريع بجهة كلميم واد نون تنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات خصوصا المواد الواردة في الباب الثاني من نفس القانون التنظيمي.

ومرد ذلك إلا ما يروج في كواليس الجهة من كون الإسم الذي سيحظى بالتعيين محسوما مسبقا، وتعتري حالة من القلق مجموعة من الأطر والكوادر المحلية بالجهة حيت يتسألون ما الداعي إلى فتح باب الترشيحات وإجراء مقابلات مادامت النتيجة محسومة مسبقا لصالح شخص لا يربطه أي انتماء بالجهة وساكنتها، حيت لازالت التعيينات السابقة تطرح إستفهامات حول السبب الذي يدفع رئيس الجهة إلى استيراد الكفاءات من محور الرباط والقنيطرة إذ مر التعيين في منصبي مدير عام مصالح الجهة بطريقة مثيرة خضعت لمجموعة من التدخلات ليستقر الإختيار على أسماء من محور العاصمة حسب ما صرح به مصدر مطلع من الأطر المحلية، في إستبعاد تام للكفاءات الجهوية ما يضرب في الأسس التي دفعت المغرب إلى إطلاق ورش الجهوية الموسعة والحكم الذاتي التي تروم منح الجهات وعلى رأسها الموجودة في مدن الصحراء فرصة تسيير نفسها بإستقلالية أكبر إعتمادا على إمكانياتها المالية والبشرية وهو ما لا يتحقق على أرض الواقع بجهة كلميم واد نون إسوة بباقي جهات الصحراء الأخرى.

هذا وقد شددت الأطر المحلية على أن امتعاضهم من الوضع لا يحمل أي شحنة عنصرية تجاه أي كان ويتسألون ما الداعي إلى إجراء مقابلات مادمت الشفافية منعدمة والإسم محسوم.

مضيفين في إستغراب كيف لرئيس الجهة الذي بالمناسبة يزاول مهنة أستاذ جامعي بمراكش ولطالما دافع عين إشراك النخب المحلية في تدبير الشأن الجهوي في كل مقالاته قبل تحمله مسؤولية الجهة يتراجع عن ذلك، وهل لذلك علاقة بضغوطات تمارس عليه من لدن جهات أخرى بالإدارة المركزية.