الداخلة تيفي:
انخرط المغرب بعزم في مسلسل الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، التي تشكل مرجعا دوليا هاما لتعزيز وتكريس المكتسبات المحققة في مجالات الشفافية والمناصفة والنزاهة والديمقراطية التشاركية.
وقد بذلت في هذا الصدد، جهود كبيرة لاستيفاء شروط الانضمام إلى هذه المبادرة، عبر فتح عدة أوراش ذات صلة، لاسيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية، والولوج إلى المعلومة، والنزاهة، ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام.
واستكمالا لهذه الجهود، تأسست لجنة وطنية، تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الوزارية، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني، عهد إليها بمهمة دعم الانضمام إلى المبادرة وتنسيق مختلف الأوراش التي أطلقها المغرب في المجالات السالفة الذكر وكذا إعداد مشروع الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة.
وعلى إثر انضمام بلادنا إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في 26 أبريل 2018، تم إعداد النسخة النهائية للخطة الوطنية للحكومة المنفتحة والتي تتضمن 18 التزاما لبلادنا في مجالات:
- الولوج إلى المعلومة (6 التزامات)،
- النزاهة ومكافحة الفساد (4 التزامات)،
- شفافية الميزانية (3 التزامات)،
- المشاركة المواطنة (4 التزامات)،
- التواصل والتحسيس حول الحكومة المنفتحة (التزام واحد).
ومن أجل ضمان نجاح مستدام لهذا الورش، يجب إحداث نظام حكامة واضح وشفاف يراعي المعايير المنصوص عليها في إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة والتي من ضمنها:
- إحداث هيئة متعددة الأطراف للإشراف على مسلسل الحكومة المنفتحة.
- تمثيلية متساوية للحكومة والمجتمع المدني
- اختيار ممثلي المجتمع المدني وفقا لمنهجية موضوعية وشفافة بثم وضعها من طرف المجتمع المدني
لإرسال طلب الترشح على الرابط التالي:
http://gouvernement-ouvert.ma/depot-candidature-ar


