نقابة الصحافة تصدر بلاغا حول تطورات قضية الصحفي”عمر الراضي”

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها توصلت جريدةالداخلة تيفيبنسخة منه، أنها في إطار متابعتها لملف الزميل عمرالراضي، المعتقل على ذمة التحقيق، من طرف السلطات القضائية، بعد متابعته بتهمتين، الأولى تتعلق بالمس بسلامة الدولة الداخلية، والثانية،تتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، تؤكد ما يلي:

1-إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كانت قد أصدرت بلاغا، بتاريخ 25 يونيو 2020، بعد استدعاء الزميل عمر الراضي، من طرف الفرقةالوطنية للشرطة القضائية، يقضي بالمثول أمامها، بشبهةتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرةاتصالات مع عملاء دولة أجنبية“.

وأمام هذه التهمة، عبرت النقابة عن قلقها البالغ وانشغالها بهذه القضية، من منطلق دفاعها عن حرية الصحافة، والتخوف من أن يتماستهداف عمر الراضي، لذلك تابعت هذه القضية معه، واعتبرت أن التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية، وهو في حالة سراح، ينبغيأن تحترم قرينة البراءة.

2-كما عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية لقاء مع الزميل عمر الراضي بتاريخ 1 يوليوز2020، وذلك من أجل تجميع المعطيات بخصوصالبلاغ الذي نشرته منظمة العفو الدولية، حول شبهة تعرض هاتفه، للتجسس من طرف شركةإن إس أوالإسرائيلية.

وخلال هذا اللقاء أكدنا كنقابة أنه لا يمكننا الاعتماد بكل يقينية، على تقارير منظمات غير حكومية، واقترحنا على الزميل عمر الراضي أنيخضع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثلا عنه شخصيا. إلا أن تواتر الأحداث لم تيسرعملية إنجاز هذا التحقيق.

3 إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسجل تحفظها القوي، على المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمةتلقي أموال من جهات أجنبيةبغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية، ضد الزميل عمر الراضي، وتعلن أنها ستواصل متابعتها لهذهالقضية، من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.

 

 _4 أما بشأن الملف الثاني، المتابع في إطاره عمر الراضي، والمتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، فإننا في النقابة نسجل إدانتنا لكلجرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن. ونطالب بأن يكون التحقيقنزيها يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين هذا الملف.

وانسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء، ولاسيما حمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات، فإن النقابةالوطنية للصحافة المغربية، تؤكد أنها عقدت جلسة استماع للزميلة المشتكية على إثر طلب مؤازرة توصلت به من طرفها.

وبناء عليه نعتبر أن أية محاولة لتصوير الزميلة المشتكية، شريكة فيمؤامرةللإطاحة بعمر الراضي، تدخل في إطار انتهاك حقها فياللجوء إلى القضاء دفاعا عن حقها.

5-ندين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية، التيأصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة الزميلة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية،ما يجعلها، عمليا، خارج منظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصابوالاعتداء، بحجة أن الراضيناشط سياسي وحقوقي“. 

6-إن النقابة إذ تشجب الحملة التي تتعرض لها الزميلة المشتكية من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات غير الحكومية، التي تمارسسياسة الكيل بمكيالين، فإنها تسجل أن هذه المؤسسات، في بلدانها الغربية، تدافع عن فتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وغيرها من شبهاتالاعتداءات الجنسية، رغم تقادمها بأكثر بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإنهذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهمناشط سياسي وحقوقي، الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها.

7-وبناء عليه تعلن النقابة أنها ستواصل متابعتها لملف عمر الراضي، من منطلق الدفاع عن كل حقوقه الكاملة التي يضمنها القانونوتضمنها منظومة الحريات الكونية، وفي الوقت نفسه تؤكد دفاعها عن حق الزميلة المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعنحقها في الدفاع عن نفسها واللجوء الى القضاء، دون أن تعرض لأي ضغط أو تشهير.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...