خليهن بيدة ممثل قطاع الصناعة التقليدية للإتحاد العام للمقاولات والمهن بجهة الداخلة وادي الذهب يتحدث عن المشاكل والإكراهات التي يعاني منها القطاع بالجهة .

أوضح السيد خليهن بيدة، ممثل قطاع الصناعة التقليدية للاتحاد العام للمقاولات و المهن بجهة الداخلة وادي الذهب،أن أساس الأنشطة الاقتصادية بمدينة الداخلة والجهة عموما، يعتمد بشكل كبير على الصناعة التقليدية،ومع ذلك فإنه يعيش في أزمة خانقة، وفي تدهور مستمر،دون أن يحرك في غرفة الصناعة التقليدية بالداخلة أي ساكن،اذ تبقى بعيدة كل البعد عن الأدوار التي من المفروض أن تلعبها،وخاصة على مستوى تكوين و تأطير الصناع أو التعريف بالإنتاج المحلي،وكل ذلك في ظل عجز مكوناتها أغلبية و معارضة عن الوفاء بالتزاماتهم اذ يبقى شغلهم الشاغل خدمة مصالحهم الخاصة فقط.

مستحضرا في ذات السياق، عدم توفر الصناع والحرفيين التقليديين على الضمان الاجتماعي، وغياب منطقة صناعية خاصة بهم لتفادي المشاكل التي تواجه أصحابها بالمجال الحضري،وكذلك تطفل أشخاص لا صلة لهم لا من قريب ولا بعيد بالقطاع،والدليل ما حصل أخيرا إبان فتح فترة التسجيل في اللوائح الانتخابية المهنية لسنة 2021،عندما تم تسجيل حوالي 400 شخص في صنف الإنتاجية الفنية،و أكثر من 180 في صنف الخدمات،وهي أرقام مرتفعة ولا علاقة لها بالواقع. متسائلا هنا كيف تم السماح لتسجيل هذه العدد الكبير رغم عدم مزاولتهم لأية مهنة أو حرفة تقليدية،بعدما حصلوا بطرق مشبوهة على شواهد الممارسة،في حين تم حرمان ممارسين حقيقيين من الحصول على هذه الشواهد،مشيرا بخصوص هذه النقطة إلى أن الاتصالات و الشكاوي التي قدمت في هذا الشأن لم تجد أي صدى .

وسجل المتحدث حرمان صناع تقليديين باوسرد من التسجيل في ذات اللوائح الانتخابية،بالرغم من كونهم يشتغلون في محلاتهم،حيث تم تعليل رفض تسجيلهم بعدم توفرهم على كافة الشروط المطلوبة،ومنها عدم ممارستهم لحرفهم في محلات بالمنطقة،متناسين أن الكثير منهم سبق لهم أن استفادوا من الدعم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،ويتوفرون على دبلومات .

وفي غياب أي أثر ايجابي لغرفة الصناعة التقليدية،استحضر الأخ خليهن بيدة بالمقابل العمل الدؤوب و البناء الذي تقوم به المديرية الجهوية للصناعة التقليدية لا على مستوى الشركات أو القيام بدورات تكوينية لصالح الصناع التقليديين.

وبخصوص آثار جائحة كورونا،قال المتدخل إن أوضاع الصناع التقليديين جد صعبة بالجهة وآثار الجائحة انعكست سلبا على القطاع .

وختم خليهن بيدة تدخله، بالتوقف عند الإشكاليات المرتبطة بمواكبة حاملي المشاريع من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) إذ يضطر الكثير منهم إلى قصد شركات مختصة في القيام بالدراسات مع ما يكلف ذلك من تكاليف مالية،و وقت ليس بالهين،قصد الاستفادة من المبادرات و التسهيلات البنكية المطروحة،لكن في الأخير يطلب منهم عند وضع ملفاتهم بهذه الأبناك بالانتظار الطويل الذي قد يزيد عن سنة من أجل تلقي الرد.