تماشيا مع المقتضيات القانونية خاصة الفصل 139 من الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011، وما ينص عليه القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، و إشراك المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام المحلي، وتيسير مساهمتهم في اعداد برامج التنمية وتتبعها، وعيامن مجلس جماعة الداخلة بأهمية المقاربة التشاركية ودورها الفعال في نجاعة برنامج عملها 2022/2027.
أنعقد لقاء تشاوري لفائدة الجمعيات و الفعاليات النسائية بمقر وكالة التنمية الإجتماعية ترأسه السيد النائب الثاني للسيد رئيس جماعةالداخلة، و اطره السيد محمد بك، الخبير المحلي في مجال المقاولة، و ذلك لتدارس سبل تضمين احتياجات ومطالب النساء ضمن برنامج عملجماعة الداخلة، وجعل القرارات الجماعية أكثر إدماجا للنساء.
كما عرف اللقاء التشاوري مناقشة مناهج تفعيل وتشجيع المشاركة المواطنة وتطوير عمل النسيج الجمعوي بما يخدم حاجيات ومطالبالإدماج الاقتصادي و الإجتماعي للنساء و خصوصا اللواتي في وضعية هشة و المعيلات لاسرهن.


