ضبط أسعار السردين وحماية الثروة السمكية: خطوات حاسمة لضمان استدامة القطاع

دعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة المضاربات في أسعار السردين خلال فترة الراحة البيولوجية، مؤكدة على أهمية حماية المستهلك من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار السوق، مثل انتشار نقاط البيع العشوائية والوساطة غير المشروعة.

وأوضحت السيدة زكية الدريوش في تصريح صحفي أن أسعار السردين في أسواق الجملة، التي تتأثر بقانون العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، لا ينبغي أن تتجاوز 20 درهمًا للكيلوغرام خلال فترة الراحة البيولوجية. وأضافت أن الوزارة تسعى للحد من تأثير هذه العوامل عبر تعزيز البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية، من خلال إنشاء أسواق جديدة في الموانئ الكبرى لتوفير بيئة أكثر تنظيمًا وشفافية.

كما أكدت كاتبة الدولة أن تطبيق الراحة البيولوجية في المصايد الوطنية، والتي تمتد لشهرين في بعض المناطق مثل بوجدور والداخلة وشهر ونصف في مناطق أخرى كطرفاية وسيدي إفني وأكادير، يهدف إلى تعزيز تكاثر الأسماك وتجديد مخزونها بما ينسجم مع توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وأشارت إلى أن توقيت هذه الإجراءات يتزامن مع فترة انخفاض نشاط الصيد، مما يحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المهنيين.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى اتخاذ إجراءات إضافية مثل إغلاق مناطق التكاثر الحساسة، بما فيها المنطقة الواقعة قبالة ساحل آسفي، بهدف حماية الأسماك الصغيرة وضمان استدامة المخزون البحري. وأكدت أن الوزارة تعمل على تقييم هذه التدابير بالتعاون مع المهنيين لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.

وفي ختام تصريحها، شددت السيدة الدريوش على أهمية هذه السياسات لضمان استمرارية القطاع البحري، لاسيما في ظل التحديات البيئية الحالية التي أثرت على توزيع الأسماك ونموها. وأكدت أن الوزارة ملتزمة بتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في القطاع لضمان استدامة الموارد السمكية ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها على المدى البعيد.