مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 وسط ترقب بشأن التدابير الاقتصادية والاجتماعية

الداخلة تيفي

يواصل مجلس النواب المغربي، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار المسطرة التشريعية الرامية إلى دراسة التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة، والوقوف على التدابير المقترحة لتدبير الموارد العمومية وتوزيع النفقات خلال السنة المقبلة.

وتكتسي هذه المناقشات أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار والحماية الاجتماعية، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بالضرائب والقدرة الشرائية للمواطنين.

ومن المرتقب أن تشكل مداخلات الفرق والمجموعات النيابية مناسبة لطرح مقترحات وتعديلات بشأن مضامين المشروع، ومناقشة مدى استجابته للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا حاجيات مختلف جهات المملكة في مجال التنمية وتقليص الفوارق المجالية.

ويأتي ذلك في سياق التحضير للسنة المالية المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى التدابير التي ستعتمدها الحكومة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاستجابة لانتظارات المواطنين.