وهبي من البرلمان: الحكومة تستعد لطرح قوانين لتجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة تضارب المصالح

الداخلة تيفي

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة تعتزم تقديم ترسانة قانونية جديدة لمحاربة الفساد، تشمل مشروعي قانونين يتعلقان بتجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة تضارب المصالح، مشدداً على ضرورة احترام قرينة البراءة والضمانات القانونية خلال إجراءات المحاسبة.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق قواعد قانونية واضحة، محذراً من المقاربات التي وصفها بالشعبوية، والتي قد تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم باسم محاربة الفساد.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن توجه نحو استكمال إعداد عدد من النصوص التشريعية، من بينها مشروع القانون الجنائي الجديد، ومشروع قانون للتعويض عن الخطأ القضائي، ونصوص تتعلق بمناهضة التمييز وخطاب الكراهية والعنصرية، فضلاً عن تدابير قانونية خاصة بالتظاهرات الرياضية وتنظيم كأس العالم 2030.

وشدد المسؤول الحكومي على أن تحقيق العدالة يقتضي الجمع بين محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وصون حقوق المواطنين، مؤكداً أن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تستند إلى القانون والإجراءات القضائية السليمة، بما يضمن عدم المساس بالأبرياء.