تشهد جهة الداخلة وادي الذهب منذ سنوات طفرة عقارية غير متوازنة، ساهمت في ارتفاع صاروخي لأسعار الأراضي والتجزئات، خصوصًا ما يُعرف محليًا بـ”بقع الكرونت”، والتي تحوّلت إلى سلعة رائجة بين أيادي شناقة العقار الذين باتوا يشكلون لوبيًا يُوجّه السوق كما يشاء.
هؤلاء الشناقة، يصيبهم الجنون كلما تحدث أحد بجرأة عن ما يحدث فعلاً في الداخلة، بعيدًا عن الصور الوردية والمعلومات المغلوطة التي يُغرقون بها السوق لجذب زبناء من خارج الجهة، ممن يجهلون الواقع الحقيقي.
اليوم، تنتشر عشرات التجزئات العقارية التي تم توزيعها بطريقة توصف بـ”العشوائية”، ولا يزال مصيرها غير واضح من حيث الربط بالشبكات الأساسية أو الترخيص بالبناء. ورغم هذا الغموض، يواصل السماسرة الترويج لها كفرص استثمارية ذهبية، بينما الحقيقة أن أسعارها مُضخّمة بشكل كبير لا يعكس لا قيمتها الحقيقية ولا موقعها الفعلي.
ما يُخفيه “شناقة العقار” عن المواطن هو أن سوق العقار بالداخلة يواجه مؤشرات انهيار قادمة لا محالة، بفعل التضخم المفتعل، وغياب الطلب الحقيقي، وتكدس المعروض. وقد تكون بقع “الكرونت” التي يراهن عليها الكثيرون اليوم، هي أكبر فقاعة عقارية ستنفجر في وجه المشترين الجدد خلال السنوات القليلة القادمة.
مصادر محلية تشير إلى أن كميات كبيرة من هذه البقع توجد حاليًا بحوزة كبار التجار العقاريين، وقد تم تفويتها في الفترة الأخيرة من ولاية والي الجهة السابق في ظروف غامض. ويتم التحضير حاليًا لإخراجها إلى السوق دفعة واحدة، ما سيؤدي إلى إغراقه وتكبد المواطنين الذين اقتنوا بأسعار خيالية خسائر فادحة