هل نفذت الأحزاب السياسية بجهة الداخلة وعودها الانتخابية؟
منذ الانتخابات الأخيرة، تعالت آمال ساكنة جهة الداخلة ـ وادي الذهب في أن تشهد المنطقة طفرة تنموية تتماشى مع حجم الوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال حملاتها. فقد ركزت تلك الوعود على قضايا أساسية كخلق فرص الشغل للشباب، تحسين البنية التحتية، دعم الاستثمار المحلي، وتوفير حلول جذرية لمشاكل الصحة والتعليم والسكن. غير أنّ التساؤل المطروح اليوم: إلى أي مدى تحققت هذه الالتزامات على أرض الواقع؟
المتتبع للشأن المحلي يلاحظ أن بعض المشاريع التنموية انطلقت بالفعل، سواء في مجال البنية التحتية أو في تشجيع الاستثمار البحري والطاقات المتجددة، وهو ما يُحسب للأجهزة المنتخبة بالجهة. كما شهدت الداخلة إحداث مبادرات اجتماعية موجهة للفئات الهشة، وخطوات نحو تعزيز إشعاع المدينة وطنياً ودولياً عبر تنظيم منتديات ومؤتمرات اقتصادية. هذه المؤشرات تُظهر أن هناك حركية، لكنها ما تزال محدودة مقارنة بحجم الانتظارات.
في المقابل، يرى العديد من المتابعين أن جل الأحزاب لم تفِ بعد بجوهر تعهداتها. فمعدل البطالة في صفوف الشباب ما زال مرتفعاً، والولوج إلى خدمات الصحة والتعليم لم يعرف التحسن الملموس الذي كان يُنتظر. كما أن بعض المشاريع التي رُوّج لها خلال الحملة الانتخابية بقيت حبيسة الوعود ولم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ، مما عمّق فجوة الثقة بين الساكنة والفاعلين السياسيين.
الانتقادات الموجهة للأحزاب بجهة الداخلة تركز أيضاً على غياب التواصل المستمر مع المواطنين، إذ يشتكي الكثير من الساكنة من غياب فضاءات للمساءلة أو قنوات للتفاعل مع المنتخبين، مما يطرح سؤال الشفافية والمحاسبة. فالديمقراطية لا تكتمل بالانتخابات وحدها، بل تتجلى أيضاً في التتبع الدوري لمدى الالتزام بالبرامج المعلنة.
خلاصة القول، يمكن اعتبار أن الأحزاب السياسية بالداخلة ما بين من أنجز بعض المبادرات ومن لم يترجم وعوده إلى واقع ملموس. لكن يبقى الرهان الأكبر اليوم هو استعادة ثقة المواطن عبر الانتقال من الشعارات إلى السياسات الفعلية، وإرساء نموذج تنموي محلي يستجيب لتطلعات الساكنة التي ما فتئت تمنح أصواتها أملاً في التغيير
