شناقة العقار بالداخلة.. بين مهاجمة الصحافة وبيع الوهم في تجزئات قد تُلغى

تعيش مدينة الداخلة خلال السنوات الأخيرة على وقع جدل واسع حول ما بات يُعرف بـ”شناقة العقار”، الذين يحاولون السيطرة على السوق العقارية بطرق تثير الكثير من علامات الاستفهام. هؤلاء الشناقة، بدل أن يقوموا بدورهم الطبيعي في تسهيل عمليات البيع والشراء، أصبحوا يتخذون من المهنة وسيلة لاحتكار العقار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، ضاربين عرض الحائط بحقوق المواطنين الباحثين عن سكن ملائم.

الخطير في الأمر أن هذه الفئة لم تكتفِ باستغلال حاجة المواطن، بل تحولت إلى مهاجمة المنابر الإعلامية المحلية التي تفضح ممارساتها. فكلما سلطت الصحافة الضوء على الخروقات التي تطبع هذا القطاع، سارع “الشناقة” إلى شن حملات مضادة قائمة على التخوين والتهديد والتشهير، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة وإبقاء الأمور في دائرة التعتيم.

ومما يزيد الوضع تعقيداً، معطيات متداولة تفيد بأن عدداً من التجزئات السكنية، سواء وسط المدينة أو على مستوى المنطقة الكيلومترية 40، قد تتم إعادة النظر فيها من طرف الدولة. هذا التطور من شأنه أن ينسف أحلام الكثير من المواطنين الذين اقتنوا بقعاً أرضية، بعضها لا يتجاوز حدود “الأوراق” ولم يتحول بعد إلى عقارات قائمة على الأرض. وهو ما ينذر بخسائر مالية ومعنوية جسيمة ستقع على عاتق الضحايا.

وبينما يستمر “الشناقة” في تسويق هذه البقع على الورق وكأنها مشاريع قائمة، يجد المواطن نفسه ضحية وهم كبير، يبيعونه على شكل وعود وردية سرعان ما تتبخر عند أول اصطدام بالواقع القانوني والإداري.

هذا الوضع يطرح تساؤلات ملحة حول غياب مراقبة صارمة من طرف السلطات المختصة، التي يقع على عاتقها حماية السوق العقارية وضمان حقوق المواطنين. كما أن من واجبها دعم الصحافة الحرة في كشف مثل هذه التجاوزات، بدل تركها فريسة للابتزاز والضغط.

إن مواجهة ظاهرة “شناقة العقار” والتلاعب بالتجزئات السكنية تتطلب إرادة جماعية: وعي المواطنين بحقوقهم، يقظة المجتمع المدني، وحزم السلطات في تطبيق القانون. أما الصحافة، فستظل العين الساهرة التي تكشف المستور، رغم كل محاولات إسكاتها، لتبقى الداخلة مدينة الفرص لا مدينة الأوهام