من يقف وراء الصفقات المشبوهة التي تفوت لمقاولة “اكوج” بالداخلة
بعد التساقطات المطرية الاخيرة بجهة الداخلة وادي الذهب والتي كشفت المستور و عرت حقيقة واقع البنية التحتية الرديئة بالمدينة.تطرح تساؤلات عديدة حول هذا الامر خاصة و أن الجهات المعنية بالاساس اختارت الصمت المطبق في أحد أسود عاشته ساكنة الداخلة دون أن تجد يد عون من أحدهم.
أول سؤال يطرحه الانسان و هو يتجول يوم الاحد الماضي بشوارع المدينة و أزقتها و ذالك ان استطاع التجول طبعا سيتسائل. كيف يتم تفويت الصفقات العمومية بالمدينة و هل يتم احترام المعايير المسطرة في مرسوم 2013 الخاص بالصفقات العمومية فعلا في تفويت الصفقات العمومية بجهة الداخلة وادي الذهب ما دامت الصفقات العمومية وسيلة من وسائل الإدارة العمومية لتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
بجهتنا الحبيبة يغيب القانون أحيانا اذا تعلق الامر بصفقات دسمة تشتهيها بطون الريع المتربصة بالمال العام فيتم تفويت الصفقة غالبا لمن لا تتوفر فيه الشروط المسطرة بالمرسوم المنظم للصفقات العمومية و ينطلق المقاول في العمل دون الاخذ بمجموعة الشروط الواجب توفرها في المشروع محل الصفقة لان المراقبة التي شدد عليها كل مرسوم متعلق بالصفقات العمومية على حدى غائبة.
احتكار مقاولة تسمى “اكوج” لمالكها المدعو “الحو” لكافة الصفقات العمومية بجهة الداخلة هو في حد ذاته أمر يثير الشكوك و الفضول لمعرفة الاسباب التي جعلت منها مقاولة مفضلة و محبوبة تتوفر فيها كافة الشروط المناسبة لتنفيذ مشاريع عمومية على أحسن وجه.
تحدد المادة 85 الجزاءات التي يتم توقيعها على المقاول الذي يخل بالتزاماته، إذ يتم إقصاؤه بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات التي تبرمها الإدارة المعنية، كما يمكن تهديد هذا الإقصاء إلى جميع الصفقات التي تعلن عنها جميع الإدارات العمومية هكذا يقول القانون لكن الادارة المعنية عن ذالك تزداد سنة بعد سنة تعلقا و عشقا لمقاولة تمتلك استراتيجية رديئة لا يكفي للقصاص منها تطبيق المادة 85 بل من الواجب احالة ملفها على القضاء و محاسبتها عن ويلات عاشتها المدينة و تعيشها كل يوم.
اعتماد هذا النوع من المقاولات هو ترامي على المال العام و نصب و احتيال بسبق اسرار و ترصد وضرب لكافة القواعد القانونية عرض الحائط و يجب اعادة النظر فيه و اعادة النظر في الاشخاص المتمتعين بامتيازات خاصة تعطيهم القوة في الاحتكار و القول..أنا و من بعد الطوفان…
