الداخلة تيفي:
دخلت البنوك الإسلامية أو ما يطلق عليها قانونيا بالبنوك التشاركية مراحلها الأخيرة؛ فبعد الانتظار الطويل الذي طبع إخراج هذه التعاملات المالية، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مؤسسته تعمل على إخراج هذه المؤسسات البنكية إلى الواقع قبل متم السنة الجارية، التي لم يتبق منها سوى عشرة أيام.
الجواهري، الذي كان يتحدث مساء الأربعاء بالرباط في لقاء حول القرارات المتعلقة بتدبير السياسات النقدية أعقب اجتماع مجلس البنك، قال إن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات البنوك التشاركية قد انتهت من دراسة الملفات المقدمة، مضيفا أنها أرسلت بعض الملاحظات إلى طالبي الترخيص بشأن إحداث هذه الأبناك.
وأوضح والي بنك المغرب أن الأمر مرتبط الآن بالأبناك، إذ إن بنك المغرب ينتظر رد هذه المؤسسات، وبناءً عليه سيتم اتخاذ القرار النهائي، معلقا بالقول: “نتمنى أن تتم كل هذه الإجراءات قبل نهاية السنة”.
وفي أعقاب ذلك، شدد الجواهري على أن مسألة الوقت غير مهمة في هذا الملف، موضحا أن ما يهم هو إخراج نظام بنكي قوي. في حين كشف أنه يتم العمل على توفير السندات التشاركية، آملا أن تكون الضريبة بشأن التعاملات التشاركية مساوية لتلك المفروضة على البنوك التقليدية.
ولم يخل حديث والي بنك المغرب من انفعالات وصلت في لحظة إلى حد الغضب، خصوصا حينما بدأ يرد على الانتقادات الموجهة إلى البنك المركزي بسبب التأخر الحاصل في خروج هذه البنوك، إذ قال في هذا الصدد: “أحس وكأني في قفص الاتهام”، ليردف: “ضميري مرتاح فيما يتعلق بهذا الأمر، وأنا لست ضد البنوك التشاركية، وأنا كمسؤول لا يجب أن أخرج شيئا حتى يكون كاملا”.


