إن لم تستحي فقل ما شئت..أوزين مول فضيحة الكراطة يهاجم حكومة أخنوش
يقول المثل إن لم تستحي فأفعل ما شئت و لكن في حالة محمد أوزين وزير الشباب و الرياضة السابق يقال إن لم تستحي فقل ما شئت،فبعد إستبعاده و إستبعاد حزبة من التشكيلة الحكومية بقيادة عزيز أخنوش لم يتوانى محمد أوزين عن مهاجمتها و تحول من شخصية سياسية ريعية بإمتياز بالمغرب الى شخصية مناضلة تحمل على عاتقها هموم المغاربة،المغاربة الذين رفضوا يوم الثامن من شتنبر منح أصواتهم لأوزين و حزب أوزين و من يدور في فلكهم.
إذا أردنا الحديث عن شخصية سياسية بالمغرب مثل محمد أوزين فعلينا أولا إستحضار مسارها السياسي، و أن نبسط الأمور للرأي العام المغربي حول ما كان يقوم به هذا الرجل في السابق و المسؤوليات التي تقلدها سواء على المستوى الجهوي أو المركزي، فمحمد أوزين وزير أطاحت به غضبة ملكية بعد فضيحة تابعها العالم بأسره و أساءت كثيرا للدولة المغربية و للشعب المغربي،فضيحة الملاعب التي أغرقتها مياه الأمطار و الوسائل اللوجيستيكية التي وفرها الوزير المذكور في ذلك اليوم خلال مقابلة كروية بمركب مولاي عبد الله بالرباط ضمن كأس العالم للأندية.
محمد أوزين الذي كان يشغل مهمة عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية و يتقاضى تعويضاً برلمانياً بالإضافة إلى تعويض عن نيابة رئاسة مجلس النواب، إلى جانب تعويضات رئاسته لجماعة واد افران وتعويضاً بقيمة مليون ونصف المليون سنتيم عن توليه منصب نائب رئيس جهة فاس مكناس،كل هذه المسؤوليات و التعويضات المالية الضخمة لم يكن حينها أوزين يفكر في حال المغاربة ولم يهاجم يوما تخبطات الحكومة التي كان حزبه شريكا في ما سببته من أزمات للمغاربة و التي ورثتها حكومة أخنوش اليوم و تعمل جاهدة على تجاوزها و إعادة الثقة للمغاربة التي فقدوها بسبب محمد أوزين و أمثاله من السياسيين الذين لا يقبلون سوى بحياة الريع و نهب المال العام.
لقد ظل أوزين و مثله كثيرون بهذا المغرب،طل لسنوات يتلقى تعويضات سخية تصل الى ثلاث ملايين مقابل مهامه الحزبية بالحركة الشعبية دون أن يسجل بكناش تاريخه السياسي تقديم أي إنجاز للمغرب ولا للمغاربة، عاش لسنوات يجمع من خزينة مال المغاربة ما يفوق راتب وزير حكومة دون أن يفكر حينها في حال المغاربة أو حتى من كانوا يمنحونه أصواتهم في كل مرحلة إنتخابية و لعل فترة رئاسته لجماعة إفران كفيلة بالإجابة عن ما يتلفظ به هذا الرجل مؤخرا في هجومه على حكومة قدمت برنامج واضح في أقل مدة منذ تنصيبها.
