السُّلطات بالداخلة توقف الأشغال بالمشروع الجديد لشركة عقار الشرق..و وثائق تفجر تفاصيل خطيرة حول المشروع
قامت لجنة مختلطة يوم أمس الخميس بزيارة المشروع الجديد لشركة عقار الشرق المتواجد قرب نقطة المراقبة الأمنية بمدخل المدينة،حيثأمرت اللجنة بإيقاف الأشغال بالمشروع الى حين توفر مجموعة من الوثائق.
مصادر تحدثت للداخلة تيڤي،قالت على ان الشركة قد تحصلت على رخصة للبناء غير مسجلة بالمنصة الرقمية الخاصة بطلب رخص البناء وان مجموعة من الإدارات لم تُبدي ملاحظاتها من احل الحصول على توقيعها بالرخصة وهو أمر في غاية الخطورة ويجعل المشروع محل مجموعة من الشبهات.
وثائق تحصلت الجريدة على نُسخ منها تظهر على أن الأرض التي ستقيم عليها شركة عقار الشرق مشروعها الجديد هي اصلا محل تقييدإحتياطي لدى المحافظة العقارية بالداخلة وقد تم تمديده بناءا على أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية بالداخلة الى حين نهاية مرحلة التقاضي.
كما تظهر ذات الوثائق وجود شكايتين تقدم بهم مواطنين من ساكنة المدينة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة بشركتين قامتَا ببيع الأرض التيسيقام عليها المشروع الذي يعتبر في أصل من الملك الخاص للدولة بطرق غير قانونية حسب المقالين الإفتتاحيين للمحامي و ذلك بدعوىإستلاء الشركتين على أرض في ملكيتهم تبلغ مساحتها 470 متر مربع.
وفي ذات الصدد و ارتباطا بنفس الوثائق التي تحصلت الجريدة عليها فإن المشروع الذي تنوي شركة عقار الشرق تشييده لا يتماشى بتاتامع دفتر تحملات المشروع الذي استفادت على أساسه الشركة التي باعت لها الأرض (انظر الصور) من الملك الخاص للدولة فقد تم تغييرهبشكل شبه تام.
و بالنظر أيضا في تفاصيل المشروع من خلال “الماكيط” الخاص بمكونات المشروع الذي نشرته شركة عقار الشرق يتضح لنا وجود ما ينهاز112 ڤيلا منهم 09 ڤيلات على شاطئ البحر، وهو ما يدعي للأستغراب حول الطريقة التي سيتم بها تفويت الملك البحري لزبناء الشركة وكيفية حصولهم على شهادة ملكية العقار ناهيك عن الخطر المحدق بالخليج نتيجة البناء بالمواد الإسمنتية المحظورة أصلا.
وحسب معلومات فإن شركة عقار الشرق تسعى هذه الأيام الى ادراج هذا المشروع ضمن برنامج تدشينات ذكرى عيد المسيرة الخضراءبحضور والي الجهة من اجل اضفاء شرعية على المشروع و الترويج له بصورة ضبابية وهو ما يجب على السلطات المحلية بالداخلة الحذرمنه و فتح تحقيق في الموضوع.
