الصورة تعبيرية
في جهة الداخلة – وادي الذهب، يعيش المواطنون معاناة يومية داخل مراكز الفحص التقني للسيارات، في ظل بنية تحتية محدودة لا تواكب التوسع العمراني والارتفاع المتزايد لعدد المركبات بالمنطقة. المركزان الوحيدان المتوفران على صعيد الجهة أصبحا عاجزين عن تلبية الطلب المتزايد، وسط شكاوى متكررة من طول المواعيد وتعطيل المصالح.
المفارقة الصادمة أن كل مركز لا يُسمح له قانونيًا بفحص أكثر من عشرين سيارة في اليوم، وهو ما يُنتج اختناقاً واضحاً، ويجعل المواطن مضطراً للانتظار لعدة أيام أو أسابيع من أجل إجراء فحص بسيط. هذا الرقم الهزيل من الحصص اليومية لا يتماشى مع واقع الجهة التي تسجل سنوياً ارتفاعاً مهماً في عدد العربات، سواء الخاصة أو المهنية.
المتضرر الأكبر من هذا الواقع هم المهنيون، كسائقي سيارات الأجرة والنقل البري، الذين تتوقف مصالحهم بالكامل بسبب تأخر المواعيد، بالإضافة إلى المواطنين الذين يُفاجأون بانتهاء صلاحية شهادة الفحص دون أن يتمكنوا من تجديدها في الوقت المناسب. بعضهم يُجبر على ترك سيارته جانباً أو مواجهة غرامات لم يكن السبب فيها تقصيراً، بل سوء تنظيم.
هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التأخر في فتح مراكز جديدة، رغم أن الطلب موجود والجهة في توسع مستمر. كما يثير علامات استفهام حول من يقف وراء تحديد سقف 20 فحصاً يومياً، ولمصلحة من يُكرّس هذا النمط الإداري البطيء والمُعطل؟
المواطنون بجهة الداخلة وادي الذهب يطالبون اليوم بإلحاح بتوسيع شبكة مراكز الفحص التقني، ورفع عدد الحصص اليومية، وتسهيل المساطر، بما يليق بمدينة في طريقها لأن تصبح منصة اقتصادية نحو عمق إفريقيا. الوضع الحالي لا يُمكن السكوت عنه، والاستمرار في تجاهله لن يُنتج سوى المزيد من التذمر وفقدان الثقة في المرافق العمومية