الاتحاد الأوروبي يلوّح باستخدام التأشيرات والتجارة للضغط على المغرب في ملف الهجرة بعد أزمة سبتة

أفادت وكالة رويترز أن مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، دعا إلى استخدام مختلف أدوات النفوذ التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سياسة التأشيرات والتعاون التجاري، لضمان استمرار تعاون المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وجاءت تصريحاته خلال اجتماع للجنة بالبرلمان الأوروبي خُصص لمناقشة تداعيات موجة الهجرة الأخيرة نحو مدينة سبتة.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن أزمة سبتة، التي قالت السلطات الإسبانية إنها شهدت دخول نحو 72 ألف مهاجر خلال الأسبوع الماضي، أبرزت أهمية التعاون مع دول الجوار، لكنه حذر في المقابل من أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على “حسن نية دولة مجاورة واحدة” في مراقبة الحدود يجعله عرضة للمخاطر، في إشارة إلى الشراكة القائمة مع المغرب في تدبير ملف الهجرة.

وفي المقابل، دافع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، عن جهود المملكة في مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكداً في تصريح لرويترز أن السلطات المغربية تمكنت، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025، من إحباط أكثر من 227 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، إلى جانب تفكيك أكثر من 1050 شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين، مشدداً على أن المغرب يواصل الوفاء بالتزاماته في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.