
الداخلة تيفي – وكالات
خسرت شركات التكنولوجيا «ميتا» و«تيك توك» و«إكس» طعناً قضائياً أمام المحكمة العليا في لندن، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، ضد هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» (Ofcom)، بشأن طلبات إلزامها بتقديم بيانات تفصيلية حول كيفية مراقبة المحتوى على منصاتها والتعامل مع المنشورات الضارة وغير القانونية.
وتعود القضية إلى إشعارات أصدرتها الهيئة في فبراير الماضي، طالبت بموجبها الشركات الثلاث بتقديم بيانات تشمل أعداد المنشورات التي حُذفت أو قُيّد انتشارها، ومدى تعرض المستخدمين للمحتوى الضار، بما في ذلك الأطفال. واعتبرت الشركات أن هذه المطالب تفرض أعباء تنظيمية غير مسبوقة، وأن جمع البيانات المطلوبة قد يكلف ملايين الجنيهات الإسترلينية، غير أن المحكمة رفضت حججها وقررت عدم إلغاء الإشعارات.
ويشكل الحكم اختباراً مهماً لتطبيق قانون السلامة على الإنترنت البريطاني الصادر سنة 2023، والذي يمنح «أوفكوم» صلاحيات أوسع لمراقبة امتثال المنصات الرقمية لالتزاماتها المتعلقة بالحد من المحتوى غير القانوني والضار. كما يتيح القانون فرض غرامات قد تصل إلى 10 في المائة من الإيرادات العالمية المؤهلة للشركات في حالات المخالفات الخطيرة.


