خونة البحر.. كيفاش صحاب الكرافاتات كيسرقو الثروة ويبيعو القوانين فالمزاد،وخير دليل شباك الترابا في ميناء اكادير؟

فاش كاتسمع بعض المسؤولين فقطاع الصيد البحري كيهضرو قدام الكاميرات، كايجيك بأنهم همّ الجنود المجندين لحماية الثروة البحرية، كايعاودو نفس الأسطوانة ديال “الاستدامة”، “الحكامة”، و”محاربة الصيد غير القانوني”، ولكن الواقع كايقول شي حاجة أخرى.. الحقيقة أن أكبر خرق للقانون كايجي من عند هاد الناس اللي لابسين لكوستيمات وكرافاتات، وكايحملو شعارات ما فيها لا روح لا صدق!

اليوم، قطاع الصيد البحري ولى رهينة عند لوبيات مدججين بالمال والسلطة والنفوذ، ناس كايحسبو البحر ملك خاص، وكايديرو فيه ما بغاو.. كايتاجرو فالرخص، كايتلاعبو بالكوطا، وكايستغلو النفوذ باش يدوزو شباكهم الممنوعة، وكايسرقو الثروة السمكية عينك يا بنادم، بلا حسيب ولا رقيب!

سير لشي ميناء، كيفما كان، من طنجة حتى الكويرة، وغادي تلقى الفوضى المنظمة.. التهرب الضريبي، عدم احترام دفتر التحملات، تلاعب فالكميات المصطادة، والرشاوى كاتمشي يمين وشمال. والمؤسف أن هاد الممارسات غالباً ما كايكون وراها برلمانيين، رؤساء جماعات، وأعضاء فالغرف المهنية، أما البحّار المسكين اللي عندو غير “فلوكة” خشبية، راه دايرين ليه المراقبة بالدقيقة، ولا ما خلصش 10 دراهم غادي يجرّوه بحال شي مجرم!

وشكون نسا واش واقع مؤخراً فميناء أكادير؟ مصالح المندوبية صادات قارب فيه شباك الترّابا الممنوعة، والشادّة فالأمر أن القارب كيرجع لمسؤول كبير فالميدان، واحد من هادوك اللي كايصدعو لينا روسنا فالإعلام بضرورة حماية الثروة وكايطالبو الدولة باتخاذ تدابير صارمة، وهو ما خلى خرق ما داروش!

هنا كنقولو، واش المسؤول كايخرق القانون، والمواطن الصغير هو اللي كايخلص التمن؟ واش النفاق المؤسساتي ولى هو القاعدة؟ واش ما بقاش شي وجه ما تقشرش فهاد البلاد؟! راه إلى جبتي طبيب نفساني باش يفهم هاد التناقض ما غادي يلقا حتى تفسير منطقي!

هادشي راه ماشي غير خروقات، راه استغلال بشع لثروات البلاد ولثقة المواطن، وابتزاز علني للدولة وللمؤسسات ديالها.. ومنين توقع الكارثة، كايخرج هاد “المناضلين” المزورين، يركبو الأمواج، ويبكيو قدام الكاميرات بحال الضحايا، بينما همّ أول من وضعوا السم فالدسم!

 قطاع الصيد خاصو تنظيف شامل، ماشي غير من الشباك الممنوعة، ولكن حتى من الوجوه الملوثة.