مجلس النواب يتفقون أخيرا على تصفية نظام المعاشات

اتفق أعضاء مجلس النواب، أخيرا، على الشروع في إجراءات التصفية النهائية لنظام المعاشات، المثار حوله جدل كبير.

وخلال اجتماع انعقد اليوم الخميس، على مستوى رئاسة مجلس النواب، وحضره مسؤولون عن صندوق الإيداع والتدبير، اتفق أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا، وتحديدا صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.

وذكرت رئاسة مجلس النواب في بلاغ لها، أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وافقوا على ضرورة صياغة قرار نهائي يخص نظام المعاشات، خصوصا إثر الوقوف على عجز الصندوق منذ سنة 2017.

وطرحت خلال آخر اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عدة سيناريوهات حول معاشات البرلمانيين، لكن لم يتم التوافق بخصوصها بشكل نهائي.

وتشبث البرلمانيون المدافعون عن تصفية صندوق التقاعد، بتسريع وتيرة التنسيق بين أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.

في المقابل، دافع نواب أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، عن الإبقاء على المعاشات، معتبرين أن أعضاء المؤسسة التشريعية، يخضعون شهريا لاقتطاعات من طرف الصندوق، ومن حقهم الاستفادة منه.