الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءات “الهجرة السرية”.. والمغرب تحت دائرة الأضواء
توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الاثنين، إلى اتفاق بشأن إعادة مواطني الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الأوروبية، يفرض التزامات على مواطني الدول الثالثة (الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) الذين لا يملكون الحق في الإقامة في الدول الأعضاء للتعاون مع السلطات. كما يضع أدوات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ويتوخى إنشاء “مراكز عودة” في دول خارج الاتحاد، حسب ما أفاد به بيان لمجلس هذا الأخير.
ووفقا للمصدر ذاته، تحدد اللائحة الجديدة التزامات صارمة على الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء بالاتحاد الأوروبي، لا سيما شرط مغادرة الدولة العضو المعنية والتعاون مع سلطاتها الوطنية، إلى جانب تحديد العواقب المترتبة على الأشخاص الذين لا يمتثلون لالتزام التعاون، وتشمل تقليص المزايا والمنح، ورفض منح حوافز لتشجيع العودة الطوعية، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات جنائية، بما في ذلك السجن، حيثما يسمح القانون الوطني للدول الأعضاء بذلك.
وتسمح القواعد الجديدة المتفق عليها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنشاء “مراكز عودة” في دول ثالثة للأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الإقامة.
هذه المراكز يمكن أن تعمل إما كوجهة نهائية أو كمراكز عبور (ترانزيت) لتسهيل العودة اللاحقة إلى بلد المنشأ أو إلى بلد ثالث آخر، على أنه لا يجوز إبرام أي اتفاق أو ترتيب من هذا القبيل إلا مع دولة ثالثة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
