البرلمان الإسباني يصادق على مشروع قانون لتسهيل حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية

صادق مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتيح مساراً خاصاً للحصول على الجنسية الإسبانية لفائدة الصحراويين المولودين في الصحراء الغربية قبل 29 شتنبر 1977، خلال فترة الإدارة الإسبانية للمنطقة. وحصل النص على 168 صوتاً مؤيداً مقابل 31 رافضاً و147 ممتنعاً، على أن ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مساره التشريعي.

وينص المشروع على إمكانية الحصول على الجنسية عن طريق « carta de naturaleza »، حتى بالنسبة لمن لا يتوفرون على إقامة قانونية في إسبانيا، مع إتاحة وسائل متعددة لإثبات الولادة في المنطقة خلال الفترة المحددة، من بينها وثائق الحالة المدنية الإسبانية، ووثائق الإدارة الإسبانية السابقة، إضافة إلى شهادات الدراسة والعلاج والتقاعد ورخص السياقة وغيرها من الوثائق التي يمكن تقييمها مجتمعة.

ولا يتعلق الأمر بمنح تلقائي أو جماعي للجنسية، إذ يتعين على كل مستفيد تقديم طلبه وإثبات توفر الشروط القانونية. ويحدد النص ثلاث سنوات لتقديم الطلبات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديدها سنة إضافية، فيما يمنح أبناء المستفيدين المباشرين مهلة خمس سنوات للتقدم بطلب الجنسية وفق الشروط المحددة. ويظل دخول القانون حيز التنفيذ مرتبطاً باستكمال مصادقته في مجلس الشيوخ ونشره رسمياً.