كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ابتداء من 29 نونبر المنصرم بالعمالاتوالأقاليم التابعة بخمس جهات مغربية، موضحا تواريخ انطلاق العملية في الجهات السبع المتبقية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكيةالمتعلقة بورش الحماية الاجتماعية، ووفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
ويتعلق الأمر، وفق دورية عممها الوزير لفتيت على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات وعمال المقاطعات، بإطلاق العملية بكل من جهاتالرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، وبني ملال خنيفرة، وكذا جهات الدار البيضاء سطات.

وشددت دورية وزير الداخلية على الولاة والعمال الأقاليم والعمال بضرورة السهر على تأهيل وتتبع الموارد البشرية المكلفة بتدبير وتقديمخدمات السجل الاجتماعي الموحد، والتأكد من جاهزية جميع التجهيزات المخصصة لخدمات السجل الاجتماعي الموحد، والتواصل معالمواطنين وحسن استقبالهم ومساعدتهم وتقديم الإرشادات الضرورية لهم للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد.
وسيتم، وفق الدورية نفسها، إطلاق عمليات التقييد بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في باقي العمالات والأقاليم علىالتوالي وفق برنامج ومني محدد، يوم 7 دجنبر ويوم 14 دجنبر2022 بالنسبة لجهة مراكش أسفي، و15 دجنبر و22 دجنبر بالنسبة لجهةالناظور و الشرق، و17 دجنبر و24دجنبر في جهة سوس ماسة، وبتاريخ 19 دجنبر و26 دجنبر بجهة درعة تافيلالت.
وتنطلق العملية على التوالي بالنسبة لجهة كلميم واد نون يوم 22 دجنبر و29 دجنبر 2022، وبجهة العيون الساقية الحمراء يوم 27 دجنبر2022 و3 يناير 2023، وبجهة الداخلة وادي الذهب يوم 28دجنبر 2022 و4 يناير 2023.


